من المجالس
عادل محمد الراشد
لن نبالغ ونقول إن المستهلك عندنا فاقد للحماية، وذلك اعترافاً بمحاولات وجهود إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ولكن ربما نكون مبسطين للأمر إذا وضعناه في مستوى النقص وقلنا إن الحماية ناقصة، فهي بلا شك أكبر من ذلك بكثير. حماية المستهلك ضعيفة إلى درجة تجعله في معظم الأحيان وحيداً في مواجهة شبكة من المصالح، وهذه المصالح لا تتوقف عند أسعار السلع والخدمات فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى كل تفاصيل علاقة المستهلك بما حوله، ابتداء من البقالة وحتى شركة الطيران، عبوراً على كل المحطات والكاونترات والأرفف والمكاتب، بكل ألوانها ومجالاتها.
ضعف الحماية يبدأ من الإدارة المتخصصة التي في حدود لحافها تحاول مد رجليها، ولكنها تبدو كمن يخوض في محيط بقارب تجديف من حيث الطاقة الوظيفية والصلاحيات الممنوحة، وربما يكون موقف الإدارة المنسحب من موضوع رفع أسعار المحروقات إحدى الإشارات إلى تلك المحدودية، والضعف يزداد شدة مع غياب الدور الأهلي المساند، بل إن الأصل في الموضوع أن يكون الدور الأساس لمنظمات المجتمع المدني، بينما يكون الدور الحكومي مسانداً. ونحن عندنا جمعية لحماية المستهلك، ولكننا لا نسمع منها جعجعة ولا نرى طحناً. تطورات السوق متلاحقة وسريعة إلى درجة الضجيج، ومشكلات المستهلك تتفاقم في سوق الخضار، والجمعيات التعاونية ومثيلاتها، ووكالات السيارات والأجهزة الكهربائية، وشركات التأمين، والبنوك، وشركات الطيران، و«البنجرجية» و«الكهربجية» و«البايبفيترية»، ومحال زينة السيارات والهواتف المتحركة، وخبازي «خبز وقافي»، والمطاعم، والمستشفيات الخاصة، والمدارس الخاصة.. وبقية القائمة الطويلة والمختلة بحجم اختلال تركيبتنا السكانية، وقد كنا قبل سنوات نسمع همساً ولكنه غدا اليوم صمتاً، وإذا كان السبب في ذلك خارجاً عن إرادة الجمعية أو في ضعف أدواتها وقلة إمكاناتها، فإن المجتمع اليوم في أشد الحاجة إلى تنشيط دور الجمعية وتشجيعها على المبادرة من أجل حفظ التوازن في العلاقة المختلة بين التاجر والمستهلك.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .