أوراق رياضية
عمومية هادئة وحكام أجانب
عماد النمر
أستطيع تأكيد أن الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لرابطة المحترفين كان ناجحاً بكل المقاييس الظاهرة والخفية، ووصل إلى بر الأمان الذي كنا ننشده، كما أستطيع القول أن اتحاد الكرة استعاد مكانته في رسم مقدرات الكرة الإماراتية، وإن رابطة المحترفين تسير الآن في الاتجاه الصحيح نحو التكاملية مع الاتحاد، بدلاً من النبرة التي طفت أخيراً بالانفصال التام.
ولا شك في أن حكماء الكرة كان لهم دور كبير في رأب الصدع، الذي حدث في تفسير الاتفاقات واللوائح، ما ساعد على أن يخرج اجتماع الجمعية العمومية على هذا النحو من التوافق بين أطراف اللعبة، وللمرة الأولى يخرج الجميع وعلى وجوههم نظرات السعادة والرضا.
وإذا كانت رابطة المحترفين تسعى إلى زيادة عدد أندية الدوري وفق رؤيتها إلى 14 نادياً، وقدمت دراستها المالية الوافية لتأييد اختيارها منهج الزيادة، فإن اتحاد الكرة في المقابل يملك السلطة في رفض هذه الزيادة، إلا أنه انتهج نهجاً صحيحاً بتقديمه دراسة فنية توضح سلبيات زيادة عدد أندية دوري المحترفين، ولم يفرض رأيه وينتهي الأمر، واختار الاتحاد مبدأ التشاور مع الجميع للوصول إلى المصلحة العامة، وعليه فقد أحيل الأمر إلى مزيد من الدراسة والتشاور مع الأندية.
وأعتقد أن الأمور تسير نحو إبقاء الأمر على ما هو عليه في دوري المحترفين لاعتبارات عدة، منها حقوقنا الآسيوية التي اكتسبتها الكرة الإماراتية خلال الموسمين الماضيين.
وكانت المسألة الشائكة في الاجتماع هي قضية التحكيم والمشكلات التي حدثت خلال الجولات السابقة من عمر الدوري، واللافت للنظر أن هناك شبه إجماع على تضرر معظم الأندية من أخطاء التحكيم، وتعالت الأصوات تطالب بالاستعانة بحكام أجانب، لعل الأمور تعتدل داخل الملاعب.
ويظهر اتحاد الكرة في الصورة من خلال أمينه العام الذي حمل في جعبته اتفاق تبادل حكام النخبة بين الاتحاد الإماراتي واتحادات أوزبكستان واليابان وأستراليا، وهنا سلمت الجمعية العمومية الملف بكامله إلى لجنة الحكام لتنظيم العملية، وهي خطورة أراها موفقة جداً وجاءت برضا الجميع.
لكني أنبه إلى أن الاستعانة بحكام هذه الدول لن يمنع الأخطاء، ولن يجعل الصورة وردية والقرارات صحيحة مئة في المئة، فالحكم بشر أولاً وأخيراً بغض النظر عن جنسيته، والخطأ وارد وهو جزء من اللعبة كما يقولون، وسوف ننتظر لنرى ماذا تخبئه صافرة الحكام الأجانب في دورينا.
لفت نظري خبر صغير جاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للرابطة مفاده أن الرابطة فسخت تعاقدها مع الشركة الإنجليزية، التي كانت تساعد على تنظيم مسابقة الدوري مقابل ثلاثة ملايين درهم سنوياً لتوفير النفقات، وقررت الرابطة تنظيم المسابقة بمعرفتها من خلال مجموعة من المراقبين والموظفين، فكانت تكلفة الموسم الواحد 12 مليون درهم، أي أربعة أضعاف الشركة السابقة، وهو أمر خطير لا شك، وأعتقد أن الجمعية العمومية لم تناقش الرابطة في هذا الأمر، وهذا حقها لأن الأموال المصروفة حق الأندية، وأي إهدار لها يستوجب المساءلة، وأرجو من الإخوان في الرابطة الرد على هذا الأمر من منطلق المصلحة العامة.
الورقة الأخيرة
تحاول بعض صحف الإثارة في بريطانيا التسويق لعواجيز الدوري الإنجليزي للمنطقة العربية، فانتبهوا إلى هذه «الفبركات» المكشوفة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .