من يحمي المستهلك من الرسوم؟
من يحمي المستهلك من الرسوم؟ رسوم حكومية صارت تنبت في رؤوس مبتدعيها مثل البكتيريا، ورسوم تفرضها المصارف في تهافت على ما يتبقى من رواتب عملائها بعد الأقساط وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات وحساب الدكان والخباز، ليتم الشفط على المكشوف بسبب انكشاف الأرصدة والجيوب بعد أن انكشفت الظهور. اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مشغولتان بالجمعيات وأسواق الخضار والفواكه واللحوم والبضائع، من دون أن يكون لمراجعي الخدمات الحكومية وعملاء المصارف نصيب من ذلك الانشغال. فهل المراجع وذلك العميل يدخلان في تصنيف المستهلك المستهدف الذي يحتاج إلى حماية؟ أم أن له تعريفاً وتصنيفاً آخرين؟ وإن كان كذلك، فما التصنيف؟ وعلى أي الجهات تكون رعايته؟ أم أن الجهات الحكومية خارج نطاق المساءلة، والمصارف خارج نطاق الالتزام؟ فكرة الرسوم طغت في الجهات الخدمية الحكومية حتى صارت تشغل مسؤولي هذه الجهات عما هو أهم، وتحولت إلى أفكار استثمارية صارت المؤسسات الخدمية تتنافس فيها على ابتكار المزيد لإجهاد جيوب الناس. وزاد الطين بلة التوجه غير المدروس نحو خصخصة العديد من الخدمات الحكومية وتفريخ شركات اصبح هدفها الربح، ليس من خلال التعاقد مع الحكومة فقط، بل من دخول الناس البسطاء، واللجوء إلى تخفيض مستوى الخدمات لتوفير المزيد من النفقات، فأصبحت تأخذ أكثر وتعطي أقل. أما المصارف، فبعد أن قلصت حجم استثماراتها حرصاً على السيولة اكتشفت أن هناك دجاجة تبيض ذهباً أكثر من دجاجة تمويل العمليات الشرائية الاستهلاكية، وهي دجاجة الرسوم التي أصبحت مركبة سيراً مع مفهوم الفوائد المركبة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .