من المجالس
عادل محمد الراشد
رجال المرور يجاهدون لفرض القانون في الشوارع، وأهل القانون لايكفّون عن تطوير القوانين، ومتابعة المستجدات، أملاً في سد جميع الثغرات لتحقيق أكبر قدر من السلامة لكل من يستخدم الطريق. ومع ذلك أرقام المخالفين تتضخم وأعداد المخالفين تزداد، ليناهز عدد المخالفات المرورية خلال عام 2009 المنصرم 5.3 ملايين مخالفة، ويزيد على مخالفات العام الذي سبقه بنسبة 20٪، وهي نسبة في ميدان الأرقام والإحصاءات مخيفة.
ربما انخفض عدد الوفيات والإصابات، حسب بيان وزارة الداخلية، عن الأعوام السابقة، ولكن هذه الزيادة الكبيرة في عدد المخالفين تؤكد ضعف الثقافة المرورية في شوارعنا، وتشرح مدى دقة مصطلح «آداب السير» ومبدأ «حق الطريق». فالأدب سلوك، وإعطاء الطريق حقه ينبع من وعي مبني على قناعة.
صحيح أن القانون يربي، ولكن التعزيرات وحدها لم تمنع التجاوزات التي قد تبدو صغيرة، ولكنها قد تؤدي إلى كوارث كبيرة، ولم تستطع أن تفرض مبدأ ترك مسافة كافية بين السيارات، بل أصبح مثل هذا السلوك ظاهرة على الطرقات المفتوحة وكذلك الداخلية، دون التفكير في عواقب أن دوسة فرامل قد تقلب الأوضاع في الشارع رأساً على عقب، ولم توقف التجاوز من كل الاتجاهات واستعراض فن «البتوَنة» وإرباك السائرين في أمان الله، ولم تقلل من اندفاعات المتهورين، ولم تفلح في طمأنة المبالغين في الخوف والمعرقلين لانسيابية حركة السير في الوقت نفسه.
فعلت القوانين الكثير، ولكن موج المخالفات والتعديات يبدو عالياً. فتعاون السائقين مطلوب بشكل أكبر، وهذا التعاون لا يتحقق إلا بمشاركة الهم والوعي بأصل المصلحة، وهذا يتحقق من خلال تأصيل الثقافة المرورية، وهذه مسؤولية عامة تقودها إدارات وسلطات المرور، ولكن لاتتحملها وحيدة.
بقي أن نشير إلى أن الغرامات المالية ربما تكون رادعاً لمن يحسب دخله في مطلع كل شهر، بينما لاتحرك شعرة في جسد من لا يمثّل المال له أي مشكلة.