تحرك برلماني مصري لإخضاع "اليوتيوبرز" و"البلوجرز" للضريبة
تقدم النائب في البرلمان المصري هشام الجاهل، بطلب احاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب (اليوتيوبرز - البلوجرز) للضريبة، خلال الفترة الماضية، تطبيقا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب انه خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدا، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم للثراء الفاحش، وتحقيقا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب مثلهم مثل كافة الفئات التي تخضع للأوعية الضريبية المختلفة.
وقال إنه يجب على أي شخص يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل لابد أن يخضع للضريبة، لاسيما وان القانون ألزمهم بذلك، حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل من يقوم بأي نشاط صنع المحتوى (البلوجرز– اليوتيوبرز) يخضع للضريبة، وبالتالي عليهم التوجه لمأمورية الضرائب الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ( دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
واضاف "الجاهل" أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، مما يعني أن هذه الفئة ترتكب جريمة التهرب الضريبي والذي يجعل منهم معاقبين بالقانون المصري الذي يقضي بمعاقبة كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث يدرج القانون كل من يمارس عملاً تجارياً من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه، لاسيما المحتوى الفارغ الذي يهدم عقول أبنائنا وشبابنا، فخضوعهم للضريبة فرصة لتطهير المجتمع ممن يدهون الموهبة ويبثون السموم ضمن فيديوهات مبتذلة.
وطالب النائب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حصر الفئات المتهربة كافة من الضرائب لاسيما اليوتيوبرز والبلوجرز ومن على شاكلتهم.
كما طالب الحكومة بتكثيف الجهود بشأن ضبط هؤلاء المتهربين من أداء الضريبة على الرغم من المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها وتكوين ثروات ضخمة، ومكافحة المحتوى المبتذل الذي يبثه هؤلاء والذي يهدم اطفالنا وشبابنا من خلال تنظيف المجتمع من المبتذلين والجهلاء.