محاكمة مسؤول كويتي سابق لاختلاسه مئات ملايين الدولارات واستغلال المنصب

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، أمس، أن المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية، فهد الرجعان، يواجه دعوى قضائية، لاتهامه بالحصول على «عمولات» تصل إلى نصف مليار دولار أميركي، حينما كان يستثمر ثروة البلاد النفطية.

وأشارت «القبس»، نقلاً عن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إلى أن الرجعان اشترى ألماساً ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج. وتقول «ذا تايمز»: إن الرجعان كان يدير مئات الملايين من الدولارات، من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية، ونقلت عن محاميه «أنه (أي الرجعان) لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها».

وقد رفعت «التأمينات» الدعوى ضد الرجعان أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، قام الرجعان ومتهمون آخرون بالاستيلاء عليها واستثمارها، حصة الرجعان منها تصل إلى 513 مليوناً، حسب ما نشرته «القبس».

وتقول التأمينات الكويتية في الدعوى: إن فهد الرجعان استخدم نمط حياته الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه، موضحة في دعواها ضده: «أنه يوحي بذلك من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الترف، أنه لابد أن (مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، قد أدرك أنه كان يتلقى عمولات فوق راتبه، وبالتالي كان يوافق على ذلك ضمناً».

أصول بـ70 مليار دولار

وقد استثمر الرجعان (71 عاماً)، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 30 عاماً، أموال الحكومة، ومخصصات التقاعد، من أصول قُدرت قيمتها بـ70 مليار دولار.
وفرَّ الرجعان إلى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017. وتشير وثائق الدعوى ضد الرجعان إلى أنه استولى على مئات الملايين من الدولارات، منذ تسلمه منصبه عام 1984.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن الرجعان اشترى، أيضاً، ثلاثة منازل لابنتيه في ويست سنشاري درايف، وبيفرلي هيلز الأميركية، بالإضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ملايين جنيه إسترليني.

وزعم محامو الرجعان أنه «لا يعرف مكان» أحجار كريمة اشتراها بـ2.5 مليون دولار، كما تُظهر فواتير الشراء.

وعرض الرجعان - من خلال محاميه ميشكون دي ريا - تفاصيل عن أصول باقية تبلغ قيمتها 183 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفارق في حسابات الإنفاق يصل إلى 330 مليون دولار، وتسبب هذا في مناقشة المحكمة حول ما إذا كان من الممكن للرجعان وزوجته وأطفاله الأربعة، أن ينفقوا أكثر من 300 مليون دولار في 30 عاماً.

ويقول محامو الرجعان إن ما أنفقه «بحسبة متحفظة» هو ما بين 210 و214 مليون دولار، خلال 30 عاماً. وقال القاضي إن ذلك يبقي «فارقاً كبيراً» يبلغ 120 مليون دولار.. أين باقي المبلغ؟