بهدف تخفيف تحديات وضغوطات المواطنين.. الأردن بصدد إصدار قانون عفو عام

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلبا شعبيا يتردد منذ سنوات.

وأمر الملك الحكومة "بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين". وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
 
وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

وأشار الى أن قانون العفو العام سيرسخ "مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة" مؤكدا "ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله الى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل ان يصادق عليه الملك.

وقال النائب خليل عطية إن "إصدار العفو العام خطوة في الإتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام".

وأضاف أن "هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الالاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الإقتصادية".

وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة".

وليس واضحا ما سيتضمنه مشروع القانون، لكن بحكم المعتاد فانه لا يشمل جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد او تجارة المخدرات.

ويعود إصدار آخر عفو عام الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله الى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل ان يصادق عليه الملك.