البرلمان المصري يقر اتفاقية تيران وصنافير
أقر البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران و صنافير بالبحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة للمملكة.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت وفقا لما ورد في موقع "العربية".
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي دخولها حيز التنفيذ.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت في وقت سابق اليوم على الاتفاقية بالإجماع، وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري كمال عامر، إن اللجنة وافقت بالإجماع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مضيفاً للصحافيين في مبنى البرلمان أن اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت، أمس الثلاثاء، على تمرير الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وكانت حكومة مصر قد أكدت أمام البرلمان أول أمس الأحد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، ولا سيادة لمصر عليهما.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
وقدمت الحكومة في تقريرها التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.