نيابة عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في قمة غرب إفريقيا للتكامل والاستثمار بسيراليون
نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في قمة غرب إفريقيا للتكامل والاستثمار (WAIIS 2026)، التي عُقدت يومَي 17 و18 نوفمبر الجاري، في مركز جوليوس مادا بيو الدولي للمؤتمرات، بمدينة لونغي في جمهورية سيراليون.
وافتتح أعمال القمة رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل التنموي وقادة الأعمال والقطاع الخاص، بهدف مواءمة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع رؤوس الأموال والشراكات الاستثمارية، وتعزيز فرص تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في المنطقة.
ونقل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال القمة، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس جوليوس مادا بيو، وقادة وممثلي دول غرب إفريقيا، وتمنيات سموّه للقمة بالتوفيق والنجاح، ولشعوب دول غرب إفريقيا الصديقة دوام التقدم والازدهار والرخاء.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للرئيس جوليوس مادا بيو، وحكومة وشعب جمهورية سيراليون، على استضافة القمة، والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإقليمي، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وألقى الدكتور ثاني الزيودي، كلمة دولة الإمارات خلال القمة، أكد فيها أن منطقة غرب إفريقيا تشهد مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة بسوق تضم أكثر من 450 مليون نسمة، ومعدل نمو إقليمي يبلغ 4.7%، ومحفظة من المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 180 مليار دولار أميركي، موزعة على أربعة محاور استراتيجية، تشمل الطاقة، والصناعة والموارد المعدنية، والأمن الغذائي، والتواصل والربط الإقليمي.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، وما توفره من فرص واعدة، لجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع حضور المنطقة في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى غرب إفريقيا باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً واستراتيجياً واعداً، وتحرص على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة، وتبادل الخبرات، وتطوير المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام.
وأضاف أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها التجارية والاستثمارية، بوصفها الشريك الاستثماري الأول لإفريقيا، حيث تجاوزت قيمة استثماراتها والتزاماتها الاستثمارية في القارة 118 مليار دولار، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، توزعت على قطاعات استراتيجية، شملت الطاقة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والمنظومات الغذائية، والاقتصاد الرقمي، بما يعكس ثقة دولة الإمارات بآفاق النمو الواعدة في القارة الإفريقية، وحرصها على بناء شراكات واعدة قائمة على المصالح المتبادلة مع دولها.
وقال إن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ودول غرب إفريقيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 62.1 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 56.3% مقارنة بعام 2024، فيما واصلت التجارة نموها خلال عام 2026، إذ بلغت قيمتها 61.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنمو نسبته 40.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبقيمة تقترب من إجمالي حجم التجارة المسجل طوال عام 2025.
وأكد أن دول غرب إفريقيا تُمثّل شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تسهم في أكثر من 6.1% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية، وفي نحو 40% من تجارتها غير النفطية مع القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون بلغت 152.3 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت 113.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.
وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، التي تم توقيعها في فبراير 2026، باعتبارها خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة للشراكة في قطاعات حيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وسلّط الضوء على فرص التعاون بين دولة الإمارات ودول غرب إفريقيا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة، والمعادن والموارد الطبيعية، والتجارة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، مشيراً إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تسهم في تعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة، وبناء القدرات المحلية، ودفع مسارات التنمية المستدامة، بما يُعزّز النمو والازدهار.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال تتسم بالشفافية والاستقرار والتنافسية.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن نجاح التكامل الاقتصادي الإقليمي يتطلب الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن استكشاف الفرص إلى إطلاق المشاريع، مع وضع آليات واضحة لمتابعة الالتزامات، وقياس الأثر الاقتصادي والتنموي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة لشعوب المنطقة.
وأكد مواصلة دولة الإمارات العمل مع جمهورية سيراليون ومختلف دول غرب إفريقيا، والمؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، من أجل بناء شراكات اقتصادية وتنموية، تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتسهم في دعم مسارات النمو والازدهار في المنطقة.