«فواتير الرفاهية».. ديون للكماليات تقود إلى خلافات أسرية

حذّر مختصون من تنامي تأثير ديون كمالية في استقرار الحياة الزوجية، مؤكدين أن الانسياق وراء المظاهر الاجتماعية وسهولة الحصول على التمويل والشراء بالتقسيط قد تحوّل الالتزامات المالية إلى مصدر للخلافات وفقدان الثقة بين الزوجين، وتقود إلى التفكك الأسري.

وشددوا على أهمية ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، والشفافية في التعامل مع الديون، والتخطيط المالي المشترك، كما أوضحوا أن التشريعات الإماراتية تكفل استقلال الذمة المالية لكلا الزوجين، وتحدد المسؤولية القانونية عن الالتزامات والديون.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تزايد قضايا المتعثرين في سداد أقساط القروض الشخصية ومستحقات البطاقات الائتمانية، وما يترتب عليها من تداعيات مالية واجتماعية تهدد استقرار الأسر، في وقت نبه فيه مختصون من أن الديون الاستهلاكية قد تتحوّل إلى مصدر للخلافات الزوجية والتوتر، خصوصاً عندما تدفع الرغبة في مجاراة الآخرين ومواكبة المظاهر الاجتماعية الأسرة إلى التزامات تفوق إمكاناتها، وأشاروا إلى أن تراكم الفواتير والأقساط الناتجة عن القروض الشخصية وسوء استخدام البطاقات الائتمانية وتطبيقات تقسيط المشتريات، تزيد الضغوط النفسية وتهدد الاستقرار الأسري، ما يبرز أهمية التخطيط المالي المشترك والحوار بين الزوجين لاحتواء الخلافات قبل تفاقمها.

تمويل سهل

حذّر خبير التحكيم الأسري في محاكم دبي، المستشار الأول في الشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله موسى، من الانسياق وراء الاستخدام الخطأ للبطاقات الائتمانية وتطبيقات تقسيط المشتريات والشراء الآجل، بهدف مجاراة الآخرين والتفاخر بالمظاهر الاجتماعية، مؤكداً أن سهولة الحصول على التمويل وتأجيل سداد قيمة المشتريات قد يدفعان بعضهم إلى الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتهم المالية، لاقتناء السيارات الفارهة والمنتجات الفاخرة من ملابس وحقائب، وتغطية نفقات السفر والترفيه، دون تخطيط أو تنسيق بين أفراد الأسرة، ما يفاقم الأعباء المالية ويوقع الأفراد في دوامة الديون.

وأوضح أن تراكم الأقساط والفواتير المؤجلة والالتزامات المالية يهدد استقرار الأسر، وقد يؤدي إلى خلافات حادة تصل إلى الطلاق والتفكك الأسري، فضلاً عما يسببه من ضغوط نفسية ومخاوف من العجز عن سداد الديون أو تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، وربما التعرض للمساءلة القانونية نتيجة التعثر المالي، وشدد على ضرورة تجنب الإسراف والتبذير والالتزام بمستوى معيشي يتناسب مع الدخل، وعدم الانسياق وراء المظاهر أو الخوف من نظرة المجتمع، داعياً إلى ضبط الميزانية، والحرص على الادخار، وتخصيص مبالغ للطوارئ والاحتياجات المستقبلية، بما يحمي الفرد وأسرته من التعثر المالي، ويحافظ على استقرارهما.

كما دعا إلى تعزيز التوعية المالية بين أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول والتخطيط السليم للإنفاق، بالتوازي مع الالتزام بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والعادات الإماراتية الأصيلة، التي تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير، وتقديم احتياجات الأسرة واستقرارها على المظاهر والتفاخر الاجتماعي.

ضغوط مالية

وأكد المستشار الأسري أستاذ الثقافة والمجتمع في عدد من الجامعات الإماراتية، الدكتور سيف راشد الجابري، أن المظاهر الاجتماعية والرغبة في مجاراة الآخرين والمبالغة في الإنفاق الاستهلاكي تدفع بعض الأسر إلى تجاوز إمكاناتها المالية، ما يضطرها إلى الاستدانة وتراكم الالتزامات، ويُشكل ضغطاً على استقرارها المادي والأسري، لافتاً إلى أن تراكم الديون والفواتير واختلاف الزوجين بشأن أولويات الإنفاق وإدارة الميزانية من الأسباب التي تفجر الخلافات الزوجية التي تظهر في المشاحنات وتبادل اللوم وإخفاء الالتزامات المالية، ما يعزز التوتر والقلق، ويضعف الثقة والتفاهم، وقد تصل التداعيات إلى الانفصال.

حلول مشتركة

وأشار الجابري إلى أن أبرز أخطاء إدارة ميزانية الأسرة يتمثل في المبالغة في الإنفاق، وعدم ترتيب الأولويات والتخطيط للمصروفات والادخار، واللجوء إلى القروض لتغطية احتياجات غير ضرورية، فضلاً عن إخفاء الديون والمشتريات عن الشريك، ما يحوّل الخلاف المالي إلى أزمة ثقة، مشدداً على أهمية الحوار الصريح والتخطيط المالي المشترك، وتحديد الأولويات، وتوزيع المسؤوليات ووضع ميزانية تتناسب مع دخل الأسرة، إلى جانب الاتفاق على خطة لسداد الالتزامات، وتجنب الديون الجديدة، داعياً إلى الاستعانة بمختص اجتماعي أو أسري عند تكرار الخلافات وتعذر احتوائها أو تحولها إلى اتهامات وفقدان للثقة.

مجاراة الآخرين

فيما نبهت استشارية الصحة النفسية والأسرية، الدكتورة هالة الأبلم، إلى أن المقارنة الاجتماعية ومجاراة الآخرين في المناسبات والسفر والمقتنيات قد تدفعان بعض الأسر إلى تجاوز قدراتها المالية، وتحويل الكماليات إلى «ضروريات اجتماعية» للحفاظ على مكانة أو صورة معينة، وأوضحت أن اختلاف نظرة الزوجين إلى الإنفاق قد يثير الخلافات، إذ يرى أحدهما في المشتريات والاحتفالات المكلفة تعبيراً عن المحبة والتقدير، بينما يعتبرها الآخر أعباء تهدد الاستقرار المالي، لافتة إلى أن مقارنة الحياة بالآخرين قد تولد شعوراً بالحرمان وعدم الرضا، حتى مع تلبية احتياجات الأسرة.

وأشارت إلى أن أبرز مؤشرات الخلافات المالية يتمثل في تكرار المشاجرات حول المال، وإخفاء القروض والمشتريات، والاستدانة لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتأخر متطلبات الأبناء، كما تشمل الأخطاء الشائعة عدم حصر الدخل والمصروفات والالتزامات، وإغفال النفقات الموسمية، واتخاذ قرارات مالية كبيرة بصورة فردية، مؤكدة أن الكرم والاحتفال لا يمثلان مشكلة ما داما في حدود الإمكانات، لكن الأزمة تبدأ عندما تتحول مجاراة الآخرين إلى ديون تزيد التوتر وتؤثر في الحوار والمودة بين الزوجين.

حوار مالي

وشددت الأبلم على أهمية الحوار الهادئ والتخطيط المالي المشترك لاحتواء الخلافات، من خلال تحديد الالتزامات وترتيب الأولويات ووضع ميزانية واقعية تتناسب مع دخل الأسرة، مع توزيع المسؤوليات بعدالة، وتعزيز الشفافية بين الزوجين، والاتفاق على أهداف مشتركة تحدّ من الإنفاق غير الضروري.

آثار نفسية

ونبهت إلى أن الضغوط المالية تمتد آثارها إلى الصحة النفسية للزوجين، فتسبب القلق واضطرابات النوم، وتزيد سرعة الانفعال وتفاقم الخلافات، ما يضعف المودة والدعم المتبادل، وقد ينعكس على تربية الأبناء في صورة عصبية أو قسوة أو إهمال احتياجاتهم العاطفية، إذ تنتقل إليهم آثار الضغوط الاقتصادية عبر الحالة النفسية للوالدين والخلافات بينهما.

دعم متخصص

وأكدت الأبلم أهمية الاستعانة بمختص اجتماعي أو أسري عند تكرار الخلافات وتعثر احتوائها أو تراجع الثقة وتأثر الأبناء، واللجوء إلى مختص مالي عندما تتعقد الديون وتزداد صعوبة السداد، بما يضمن معالجة الالتزامات المالية وتحسين العلاقة بين الزوجين بالتوازي، وضربت مثالاً بزوجين يبالغان في الإنفاق على المناسبات والسفر لمجاراة الآخرين، ويمولان جزءاً من نفقاتهما بالتقسيط، فيما يخفي أحدهما حجم ديونه عن الآخر، إلى أن تكشف مصروفات طارئة أو رسوم الأبناء محدودية قدرتهما المالية وغياب المدخرات، فتتحول الأزمة إلى خلافات وفقدان للثقة.

استقلال الذمم

من جانبها، أكدت المحامية نادية خالد أن التشريع الإماراتي يقرّ باستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، التي تمنح كل زوج حق التصرف في أمواله بصورة مستقلة، كما تكفل للزوجة حرية التصرف في أموالها دون تدخل الزوج أو التصرف فيها دون موافقتها، مشددة على أن العلاقة الزوجية لا تُلزم أحد الطرفين بسداد الديون الشخصية للآخر، سواء كانت ناتجة عن مشتريات أو بطاقات ائتمانية أو قروض استهلاكية، ما لم تثبت مسؤوليته عنها من خلال توقيع مشترك على الالتزام، أو كفالة، أو اتفاق، أو سند قانوني يرتب هذه المسؤولية.

مسؤولية قانونية

وقالت نادية خالد: «أكدت المادة 373 من قانون المعاملات المدنية، أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، وإنما يستند إلى نص قانوني أو اتفاق، كما أن تراكم الديون أو الإسراف في الإنفاق لا يشكل سبباً تلقائياً للطلاق أو التعويض، ما لم يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي جسيم يؤثر في استقرار الحياة الزوجية»، مشيرة إلى أن القانون يمنح أياً من الزوجين حق طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، شريطة ثبوت الضرر وتعذر المصالحة، فيما يتطلب التعويض إثبات المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.

وأضافت: «يجوز اتخاذ إجراءات قانونية إذا تصرف أحد الزوجين في أموال أو ممتلكات الطرف الآخر دون موافقته، أو استخدم توقيعه أو بياناته للحصول على التزامات مالية، إذ قد تترتب على ذلك مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب طبيعة الواقعة»، لافتة إلى أن اقتراض أحد الزوجين باسمه ولحسابه الخاص لا يُلزم الطرف الآخر بالسداد، كما لا تمنح العلاقة الزوجية أياً منهما حق التصرف في أموال الآخر أو الاقتراض باسمه دون موافقته أو تفويضه.

ديون الانفصال

وبيّنت نادية خالد أن الطلاق لا يسقط الديون تلقائياً، ولا يعيد توزيعها بين الزوجين، إذ تظل مسؤولية القرض المشترك خاضعة للعقد والضمانات القانونية، بينما يتحمل من اقترض باسمه وحده مسؤولية السداد، ما لم يوجد سند قانوني يثبت مسؤولية الطرف الآخر، كما أن أي اتفاق بين الزوجين على توزيع الديون لا يُلزم البنك أو الدائن ما لم يوافق عليه، لافتة إلى أن الديون تختلف عن الممتلكات المشتركة، إذ يحق لأي من الزوجين المطالبة بحصته في العقارات أو الأموال التي أسهم في شرائها أو تطويرها.

تجاوزات مالية

وأشارت إلى أن المسؤولية القانونية قد تترتب على أحد الزوجين إذا تجاوز الإسراف إلى الإضرار المتعمد بحقوق الطرف الآخر، كالتصرف في أمواله دون إذن، أو إخفاء الالتزامات المالية للحصول على أمواله، أو الإضرار بالممتلكات المشتركة، أو تحميله ديوناً لم يوافق عليها، كما أن الامتناع عن الإنفاق بما يحرم الأسرة احتياجاتها الأساسية قد يستدعي تدخلاً قضائياً، إذ يجيز قانون الأحوال الشخصية للزوجة طلب التطليق وفق الضوابط القانونية، وقد تشمل الإجراءات استرداد الأموال أو التعويض أو التطليق للضرر بحسب طبيعة الواقعة، مؤكدة أن مجرد الاختلاف حول أسلوب الإنفاق لا يرتب مسؤولية قانونية ما لم يثبت الضرر وتوافر أركان المسؤولية.

استقرار الأسرة

واختتمت المحامية نادية خالد بالتأكيد على أن مجاراة المستوى الاجتماعي المحيط قد تدفع بعض الأسر إلى التزامات تفوق قدراتها، تبدأ بالمشتريات الكمالية والأقساط المتراكمة، وقد تصل إلى الاقتراض لسداد ديون سابقة دون علم الشريك بحجم المديونية، وحذّرت من أن التمسك بمظاهر الرفاهية رغم الضغوط المالية يهدد العلاقة الزوجية واستقرار الأبناء، مشيرة إلى أن الخلافات لا ترتبط دائماً بحجم الديون، بل بغياب الشفافية وفقدان الثقة، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يتطلب إدارة مسؤولة للموارد المالية واحترام الاستقلال المالي لكل من الزوجين.

وعي مالي

أطلقت جهات حكومية مختصة برامج ومبادرات لتعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، ورفع وعيهم بالمفاهيم والأسس المالية، وتنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية ومستدامة. وفي هذا الإطار، تنفذ وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برامج وورشاً تدريبية لترسيخ الثقافة المالية، كما تنفذ هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، مبادرة «الثقافة المالية للأسرة»، لمساعدة الأسر الإماراتية على التخطيط المالي المشترك وإدارة مواردها بكفاءة، فيما تقدم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي برنامج «الإرشاد المالي» لتعزيز الإدارة المالية الحكيمة، ومساعدة الأسر على الوفاء بالتزاماتها والوقاية من الديون.

وتركّز البرامج على إكساب المستفيدين مهارات إعداد الميزانيات، والموازنة بين الدخل والنفقات، وترسيخ ثقافة الادخار والإنفاق المسؤول، فضلاً عن تقديم استشارات مالية للأسر عبر جلسات فردية وسرية مع مختصين، تتضمن تقييم أوضاعها المالية ووضع خطط لتحسين إدارة مواردها وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، بما يعزز الاستقرار المالي، ويدعم اتخاذ قرارات مدروسة، وينمي قدرة الأفراد على إدارة شؤونهم المالية.