4 مبادرات جديدة لدعم الأسرة الإماراتية أبرزها «عزوتنا» و«غرس»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي عن أربع مبادرات جديدة، والتوسع في خدمتين ضمن الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية (نمو) التي اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شملت مبادرة «عزوتنا»، وبرنامج «غرس»، وجمعية «بذرة»، ومبادرة تفعيل المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والأفراد، إضافة إلى التوسع في خدمة الزيارات المنزلية للوالدين، وتحديث خدمة المساعدة الإيجارية للمتزوجين الجدد.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن إطلاق الحزمة الثانية من برنامج «نمو» يأتي بعد عامين على انطلاق البرنامج وتقديم خدمات حزمته الأولى في عام 2024، ليمثل مرحلة جديدة من التوسع في نطاق الخدمات، بما يواكب احتياجات المواطنين في مختلف مراحل تكوين الأسرة، بدءاً من الاستعداد للزواج، مروراً بتأسيس الأسرة والإنجاب، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الأسري. وأكدت أن إطلاق الحزمة يتزامن مع «عام الأسرة»، بما يعكس أولوية الأسرة في مسيرة التنمية بأبوظبي، ويترجم مستهدفات هذا العام إلى مبادرات وخدمات ملموسة تمس حياة الأفراد، انطلاقاً من قناعة بأن الأسرة القوية تشكل الركيزة الأساسية لمجتمع مزدهر.
وبيّنت الدائرة أن مبادرة «عزوتنا» تستهدف تقديم امتيازات حصرية للأسر التي لديها خمسة أبناء أو أكثر، فيما يركز برنامج «غرس» على بناء شخصية الأبناء وصقلها منذ مراحل عمرية مبكرة، من خلال ترسيخ القيم وتنمية المهارات وتعزيز الوعي اللازم لتكوين أسر مستقرة في المستقبل. كما تعمل جمعية «بذرة» على رفع الوعي بقيمة الزواج والحياة الأسرية، وتأهيل المقبلين على الزواج.
وأضافت أن مبادرة تفعيل المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والأفراد تستهدف توجيه إسهامات مختلف الجهات نحو مبادرات تدعم نمو الأسرة واستقرارها، فيما يشمل التوسع في خدمة الزيارات المنزلية للوالدين جميع المواليد الجدد، بدلاً من اقتصارها على المولود الأول. كما يستهدف تحديث خدمة المساعدة الإيجارية للمتزوجين الجدد تعزيز استقرار الشباب حديثي الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يواكب متغيرات السوق العقارية.
وكشفت الدائرة عن إسهام الحزمة الأولى من برنامج نمو الأسرة الإماراتية، إضافة إلى مبادرة مديم «برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، ونموذج مديم لأعراس النساء»، منذ إطلاقهما، في تشجيع الشباب على الزواج في سن مبكرة، ودعم نمو واستقرار الأسرة الإماراتية، حيث أظهرت البيانات أن معدل الزيادة في المواليد للأسر المستفيدة من برنامج مديم بلغت 9.1% بين عامي 2024 و2026، فيما انخفض متوسط عمر الزواج للذكور المنتسبين لمبادرة مديم بمعدل 1.6 سنة في الفترة نفسها، فيما ارتفعت عقود الزواج بنسبة 16% في عام 2025 بفضل التمكين والدعم المقدم للمقبلين على الزواج.
وأكد وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، المهندس حمد علي الظاهري، أن ضمان الجاهزية التنفيذية، وتعزيز التكامل بين أدوار الجهات المعنية، وتوظيف البيانات لتوفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة، تختصر الإجراءات والوقت من تقديم الطلب حتى الحصول على الدعم، تمثل الأولويات التنفيذية للدائرة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن المرحلة الثانية من برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» تمثل نقلة في نطاق البرنامج وآليات تنفيذه، إذ تستند إلى تقييم نتائج المرحلة الأولى، ورصد المتغيرات والاحتياجات المؤثرة في رحلة تكوين الأسرة، وتحويلها إلى تدخلات أكثر دقة وترابطاً وقابلية للقياس. وأشار إلى أن نجاح الحزمة سيُقاس بمدى وصول خدماتها إلى المستفيدين، وإحداث أثر ملموس في حياتهم، من خلال الرصد المستمر للنتائج، والاستفادة من ملاحظاتهم لمعالجة التحديات مبكراً وتطوير آليات التنفيذ، بما يضمن استدامة الأثر، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر ارتباطاً بواقع الأسرة الإماراتية وتطلعاتها.
abayoumy@ey.ae