مريم بنت محمد بن زايد ولطيفة بنت محمد تحضران جلسة قطاع المجتمع

حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، "جلسة قطاع المجتمع" التي نظمها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووزارة الأسرة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وناقشت الجلسة الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، والجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها ودعم نموها واستقرارها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.

وأكدت الجلسة أهمية بناء قدرات الأسر وتعزيز استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمعلومات وأوجه الدعم اللازمة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تراعي احتياجات الأسرة وأفرادها في مختلف مراحل الحياة.

واطلع الحضور على التوجهات والأولويات المرتبطة بالأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وناقشوا أهمية مواءمة المبادرات والبرامج الحكومية مع مستهدفاتها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لدعم تكوين الأسرة ونموها واستقرارها، ويرسّخ حضور البعد الأسري في السياسات والخدمات والمشروعات التنموية.

وتطرق المشاركون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة مجتمعية داعمة للأسرة، بما في ذلك تهيئة الأماكن والمرافق العامة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الأسرية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدّمة لها، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير مرافق ومساحات أكثر ملاءمة للأسرة.

وأكدت وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، أن تعزيز جاهزية الأسرة ودعم نموها واستقرارها يمثّلان أولويةً وطنية تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، وتؤمن بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وأشارت إلى أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وتطوير مبادرات وسياسات تستجيب لاحتياجات الأسر وتواكب التحولات المجتمعية.

وأضافت وزيرة الأسرة أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتكثيف العمل المشترك، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسرة، وترسيخ دور مختلف القطاعات في تهيئة بيئة مجتمعية تساعد الأسر على النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.

حضر الجلسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، وسناء بنت محمد سهيل، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، والأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع هاجر أحمد الذهلي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي شامس علي خلفان الظاهري، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام بلدية دبي مروان أحمد بن غليطة.

كما حضر الجلسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حميد راشد الشامسي، ومدير عام دائرة بلدية أم القيوين المهندس أحمد إبراهيم آل علي، ومدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، ومدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة  الريم بنت عبدالله الفلاسي، ومدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي سلوى فؤاد فاضل، ومدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد" شادي ملك،.