350 ألف درهم حداً أقصى لكل حالة متضررة من الأزمات والكوارث

أقر مجلس الوزراء ضوابط جديدة لصرف الدعم الاجتماعي للمتضررين من الأزمات والكوارث، تتيح للمواطنين المستوفين للشروط الحصول على دعم للإصلاح وتعويض الأضرار التي تلحق بمساكنهم ومحتوياتها، بحد أقصى 350 ألف درهم لكل حالة، وحدد القرار ثمانية شروط للاستحقاق، ومدة 30 يوماً لتقديم الطلب، وسبعة أيام عمل للبت فيه، كما نظم آليات الصرف والتظلم، واستثنى عدداً من الممتلكات والمقتنيات من التعويض.

ضوابط الصرف

وتفصيلاً، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2026 ضوابط صرف الدعم الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث تتولى وزارة تمكين المجتمع صرف دعم الإغاثة والطوارئ عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمسكن ومحتوياته، بما في ذلك الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والتشطيبات والتجهيزات الداخلية والخارجية الأساسية للمسكن نتيجة أزمة أو كارثة، وفقاً لتقرير إثبات الضرر، وبحد أقصى 350 ألف درهم لكل حالة.

وعرّف القرار - المنشور في العدد 829 من الجريدة الرسمية، وبدأ سريانه 15 أغسطس الماضي - الأزمة أو الكارثة بتعرض خمسة مساكن أو أقل لأضرار مادية ناتجة عن عوامل خارجية، وأن المتضرر هو كل شخص طبيعي لحقه ضرر نتيجة أزمة أو كارثة، ما ترتب عليه الإضرار بمسكنه أو محتوياته، مشيراً إلى أن تقرير إثبات الأضرار هو وثيقة فنية تصدر عن الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أو السلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في الإمارة، أو أي جهة حكومية ذات صلة تتولى التعامل مع الأزمات أو الكوارث، وتتضمن حصر الأضرار الناجمة عن الأزمة أو الكارثة وتقييمها وبيان مدى جسامتها ونطاق تأثيرها وفقاً للمعايير الفنية والإجراءات المعتمدة.

شروط الاستحقاق

وحدد القرار ثمانية اشتراطات لاستحقاق المتضرر دعم الإغاثة، تشمل أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً لضوابط الإقامة الدائمة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2025 المشار إليه، وأن يكون من المستفيدين من الدعم الاجتماعي أو برامج الدعم المقدمة من الجهات الحكومية المحلية، وأن يقع المسكن المتضرر داخل الدولة، وأن يُثبت وقوع الخسائر أو الأضرار بموجب تقرير إثبات الأضرار، وألا تكون الخسائر أو الأضرار قد حدثت نتيجة إهمال أو تعدٍ أو تقصير أو فعل متعمد، وألا يكون قد حصل على دعم الإغاثة والطوارئ من أي جهة أخرى في الدولة، إضافة إلى أن تكون البيانات والمستندات المقدمة إلى الوزارة لطلب صرف دعم الإغاثة والطوارئ صحيحة.

وبين القرار أن دعم الإغاثة والطوارئ لا يشمل الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية وما في حكمها، والسفن وقوارب الصيد، والمركبات بكل أنواعها، والأموال النقدية، والأسماك والطيور والحيوانات، والأشجار والنباتات والمزروعات وما في حكمها، والتحف واللوحات الفنية والثريات وما في حكمها، والكتب والمؤلفات والأوراق والمستندات والوثائق الخاصة، والمتعلقات الشخصية، بما في ذلك الملابس والمجوهرات والمقتنيات الثمينة، ومواقف المركبات وأحواض السباحة ولوازمها.

وشملت ضوابط صرف دعم الإغاثة والطوارئ، أن يتم صرف دعم الإغاثة والطوارئ باسم المتضرر مالك المسكن، وإذا آلت ملكية المسكن إلى الورثة، وكانت لاتزال مسجلة باسم المورّث، تتولى الوزارة صرف دعم الإغاثة والطوارئ إلى الورثة، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وفي حال كان المسكن مؤجراً، يُصرف دعم الإغاثة والطوارئ إلى المتضرر في حدود الضرر المثبت الذي لحق بممتلكاته. وفي حال حصول المتضرر على تعويض عن الضرر ذاته من أي جهة أخرى في الدولة، وكانت قيمة ذلك التعويض أقل من قيمة الدعم المقدّر وفقاً لأحكام هذا القرار، تتولى الوزارة صرف الفرق بين قيمة الدعم المقدّر وقيمة التعويض الذي حصل عليه المتضرر، وإذا ثبت للوزارة أن المتضرر قد حصل على دعم الإغاثة والطوارئ استناداً إلى بيانات أو مستندات غير صحيحة، تتولى الوزارة استرداد كامل الدعم الذي صُرف له وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

طلب الدعم

ونص القرار على أنه يجب على المتضرر التقدم بطلب الحصول على دعم الإغاثة والطوارئ إلى وزارة تمكين المجتمع وفق النموذج المعتمد لديها، مرفقاً به البيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث الأزمة أو الكارثة، وأن يصدر الوزير قراراً يحدد فيه البيانات والمستندات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب دعم الإغاثة والطوارئ، وأن تتولى الوزارة البت في طلب الحصول على دعم الإغاثة والطوارئ خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب مستوفٍ جميع المتطلبات. وفي حال انقضاء المدة دون رد من الوزارة، عُدّ ذلك بمثابة رفض للطلب، إضافة إلى التزام طالب الدعم بالإفصاح، عند تقديم الطلب، عن أي تعويض سبق له استلامه أو يستحقه من أي جهة أخرى عن الأضرار ذاتها.