تفاعُل واسع مع تقرير «الإمارات اليوم» حول معدلات عقود الزواج والطلاق في دبي

شهد تقرير نشرته صحيفة «الإمارات اليوم»، أخيراً، بعنوان «دبي.. 47.5% ارتفاعاً في عقود زواج المواطنين بالمواطنات و20.4% بـ(غير الإماراتيات)» تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشاد متابعون بالمبادرات التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتشجيع المواطنين على الزواج، مؤكدين أن ارتفاع عقود الزواج المسجلة يعكس مؤشرات إيجابية إلى تنامي الإقبال على تكوين الأسرة، وفي المقابل، أبدى متفاعلون قلقهم إزاء ارتفاع حالات الطلاق.
وأظهرت البيانات ارتفاع عقود زواج المواطنين بالمواطنات من 983 عقداً عام 2022 إلى 1450 عقداً عام 2025، فيما ارتفعت عقود زواج المواطنين من غير الإماراتيات بنسبة 20.4% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، زادت حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات بنسبة 18.3%، مقابل 1.4% بين الأزواج من فئة المواطن وغير الإماراتية، وفقاً لبيانات منصة «بيانات دبي» المستندة إلى سجلات محاكم دبي.
وشهدت تعليقات القراء جدلاً حول جنسية الزوجة، إذ أكد متابعون أهمية دعم زواج المواطن بالمواطنة لما يمثله من امتداد للعادات والتقاليد وتعزيز الترابط الأسري والهوية الوطنية، فيما أشار آخرون إلى أن المبالغة في المهور وتكاليف حفلات الزفاف والمظاهر الاجتماعية قد تدفع بعض الشباب إلى البحث عن خيارات زواج أقل كلفة.
وأكد مختصون في الصحة النفسية والإرشاد الأسري أن ارتفاع الإقبال على الزواج يمثل مؤشراً إيجابياً، لكنه يستدعي العمل على تحويل هذا الإقبال إلى علاقات زوجية مستقرة، من خلال الجمع بين التيسير المادي والتهيئة النفسية والمعرفية للمقبلين على الزواج، مطالبين بضرورة ربط مبادرات تيسير الزواج بمسارات للتأهيل والمتابعة والإرشاد الأسري بعد الزواج، مؤكدين أن نجاح المبادرات لا يُقاس بعدد عقود الزواج وحده، بل بقدرتها على دعم استقرار الأسرة وتعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي.
واقترح أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي إدراج فئة الشباب المقبلين على الزواج ضمن فئة مستحقي الدعم السكني، لتشجيع الشباب على الزواج المبكر، وإنشاء صندوق تحت مسمى «عينية»، موازٍ لصندوق الزواج الأساسي، تصب فيه مساهمات رجال الأعمال، والمؤسسات والشركات للمساهمة في تكاليف الزواج وفق ضوابط معينة لتوزيع مثل هذه المبالغ على المقبلين على الزواج.

أسباب الطلاق
وأظهرت التعليقات التي رصدتها «الإمارات اليوم» تنوعاً في آراء القراء بشأن أسباب ارتفاع حالات الطلاق، إذ عزا عدد منهم ذلك إلى غلاء المهور وتكاليف حفلات الزفاف والمبالغة في المظاهر، فيما رأى آخرون أن المقارنات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأثر بصور الحياة التي يعرضها المشاهير، قد يسهمان في رفع سقف التوقعات لدى بعض المقبلين على الزواج، ويزيدان من صعوبة تقبل ظروف الحياة الواقعية ومتطلباتها.
وقال القارئ طارق فيصل إن ارتفاع تكاليف الزواج والأعراس يمثل عبئاً على الشباب، مشيراً إلى أن إقامة حفل زفاف بتكاليف تصل إلى 500 ألف درهم قد تترك الزوج مثقلاً بالديون لسنوات طويلة، فيما رأى قراء آخرون أن المبالغة في الإنفاق على حفل الزفاف وشهر العسل، والتركيز على المظاهر، قد يأتيان على حساب الاستعداد الفعلي للحياة الزوجية وما تتطلبه من مسؤوليات والتزامات مشتركة.
وعزا متفاعلون جانباً من حالات الطلاق إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والمقارنات المستمرة بين الحياة الشخصية وما يعرضه الآخرون من مظاهر الرفاهية والاستقلالية، معتبرين أن متابعة حياة المشاهير والمبالغة في تصوير الحياة الفردية بوصفها أكثر راحة قد تؤثر في نظرة بعض الأشخاص إلى الزواج، وتضعف قدرتهم على التعامل مع الخلافات اليومية، كما أشاروا إلى أن تدخُّل الأهل والأصدقاء في العلاقة الزوجية، وغياب التفاهم والتنازل المتبادل، وعدم تحمل المسؤولية، من العوامل التي تستحق الاهتمام.

الضغوط المالية
ورأت القارئة (نور) أن الضغوط المالية والمهنية والاجتماعية، وتعدد الالتزامات اليومية، قد تستنزف طاقة الزوجين وتحد من قدرتهما على احتواء الخلافات وإيجاد الحلول، معتبرة أن بعض الأشخاص قد ينظرون إلى الطلاق بوصفه مخرجاً من علاقة لم يعودوا قادرين على التعامل مع أعبائها.
وأكد القارئ (أبوعبدالله) أن الأرقام تستحق التوقف عندها، لكن الأهم فهم الظروف والمتغيرات الاجتماعية التي تقف خلفها، بما يشمل مدة الزواج، والفئات العمرية، ووجود الأبناء، والتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية.
وأشاد ماجد محمد بالمبادرات الحكومية والمجتمعية الرامية إلى تيسير الزواج، وعلى رأسها مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المقبلين على الزواج وتشجعهم على تكوين أسر جديدة.

ركيزة أساسية
من جانبه، أكد استشاري العلاج النفسي والإرشاد الأسري ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي، الدكتور جاسم محمد المرزوقي، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، والبيئة الأولى التي يتشكل فيها التوازن النفسي والاجتماعي للفرد، مشيراً إلى أن المبادرات التي تدعم الزواج وتيسر تكوين الأسرة لا تمثل مجرد جهود اجتماعية، بل استثماراً طويل الأمد في جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وقال إن ارتفاع عقود الزواج بين المواطنين في دبي بنسبة 47.5%، خلال الفترة من 2022 إلى 2025 يعكس، من منظور نفسي واجتماعي، مؤشرات إيجابية إلى تنامي الإقبال على تكوين الأسرة، ويبرز أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتيسير بداية الحياة الزوجية.
وأضاف أن تخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج يمثل جانباً مهماً من جوانب دعم الأسرة، إذ قد تشكل التكاليف المرتفعة ضغطاً نفسياً ومادياً على الزوجين، وتؤثر في استعدادهما لبناء حياتهما الأسرية بثقة واستقرار.
وأشار إلى أن الأعراس الجماعية والمبادرات المجتمعية المرتبطة بالزواج تقدم نموذجاً إيجابياً في دعم الشباب وتخفيف الأعباء عنهم، وتعزيز ثقافة الزواج الميسر بما ينعكس على الفرد والأسرة والمجتمع.
وشدد على أن الجمع بين التيسير المادي والتهيئة المعرفية والنفسية للمقبلين على الزواج يمثل توجهاً مهماً نحو بناء أسر أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، مؤكداً أن الزواج لا يحتاج إلى بداية ميسرة فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى وعي ومهارات تساعد على استمرار العلاقة واستقرارها.
وأضاف أن الأثر الحقيقي للمبادرات لا يقاس بعدد عقود الزواج وحده، بل بقدرتها على الإسهام في بناء علاقات زوجية أكثر نضجاً، وأسر أكثر استقراراً، وأبناء ينمون في بيئة آمنة نفسياً واجتماعياً، ما يجعل الاستثمار في الأسرة استثماراً مباشراً في جودة الحياة والتماسك المجتمعي.

علاقات مستقرة
وقالت استشارية الصحة النفسية والخبيرة التربوية الأسرية، الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم، إن ارتفاع عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات بنسبة 47.5% خلال الفترة من 2022 إلى 2025 يمثل مؤشراً إيجابياً، لكنه يطرح سؤالاً أساسياً بشأن كيفية تحويل الإقبال على الزواج إلى قدرة على بناء علاقة مستقرة، في ظل ارتفاع حالات الطلاق ضمن الفئة نفسها بنسبة 18.3% خلال الفترة ذاتها.
وشددت على ضرورة التمييز بين زيادة عدد حالات الطلاق المسجلة وارتفاع احتمال انتهاء الزواج بالطلاق، موضحة أن البيانات المنشورة وحدها لا تكفي للحكم على مستوى الاستقرار الأسري أو تحديد أسباب الانفصال، إذ يتطلب ذلك معرفة مدة الزواج قبل الطلاق، وأعمار الزوجين، ووجود الأبناء، وتكرار الزواج، والظروف المصاحبة للخلافات، كما أكدت أن اختلاف نسب الزيادة بين فئات الزواج لا يثبت أن جنسية الزوجة عامل يحمي العلاقة الزوجية أو يهددها.
واقترحت ربط مبادرات تيسير الزواج بمسار للتأهيل والمتابعة، يتضمن تدريباً عملياً للمقبلين على الزواج على مناقشة القضايا المرتبطة بالمال والسكن والعمل والإنجاب وتوزيع المسؤوليات والعلاقة مع الأهل، إلى جانب إتاحة متابعة اختيارية خلال السنة الأولى من الزواج، وتوفير خدمات إرشاد أسري يسهل الوصول إليها بسرية، كما دعت إلى توعية أهالي المقبلين على الزواج بحدود المساندة، وتقديم إرشاد مالي وأسري يتناسب مع احتياجات كل زوجين.
وتابعت: «الخلفية الثقافية والاجتماعية المرتبطة بجنسية الزوجين قد تؤدي دوراً، إلى حدّ ما، في التوافق، فالنشأة في بيئة متقاربة من حيث العادات والتقاليد والقيم قد توفّر أرضية مشتركة لفهم الأدوار الزوجية، وأساليب تربية الأبناء، والعلاقة مع الأهل، وتوقّعات الحياة المشتركة»، لافتة إلى أهمية تضمين التأهيل قبل الزواج مناقشة هذه الجوانب بوضوح، مع تجنّب استخلاص علاقة سببية بين الجنسية والطلاق من الأرقام المنشورة وحدها.

تكاليف الزواج
من جانبها، أكدت مؤسِّسة ورئيسة جمعية «المرأة سند للوطن» عضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة أمينة الماجد، أن تنامي الإقبال على الزواج مؤشر يبعث على التفاؤل، ويستحق الدعم من خلال تيسير تكاليف الزواج وتعزيز الاستعداد له، مشددة على أن حالات الطلاق المسجلة خلال فترة معينة لا تعني بالضرورة أنها وقعت بين أصحاب عقود الزواج المسجلة خلال الفترة نفسها.
وأوضحت أن المقارنة بأعداد عقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة خلال الأعوام ذاتها لا يمكن تحويلها إلى نسبة لفشل الزواج الجديد، ولا ينبغي أن تكون سبباً لتخويف الشباب من الزواج، مؤكدة أهمية قراءة الإحصاءات في سياقها الصحيح، مع الاهتمام بالاستعداد الواعي للحياة الزوجية ومتطلباتها.
ووجهت رسالة إلى الشباب والفتيات دعتهم فيها إلى الإقبال على الزواج بأمل ووعي، وإحسان الاختيار، والتحدث بوضوح عن القيم والمسؤوليات والإمكانات، وتعلم الاختلاف باحترام، مؤكدة أن «الزواج لا يحتاج إلى شخصين كاملين، بل إلى شخصين ناضجين يتعلمان ويتعاونان، ويجد كل منهما في الآخر الأمان والسند»، كما دعت الأسر إلى تيسير البدايات وتخفيف المقارنات والمظاهر، وتقديم الدعم بحكمة تحفظ خصوصية الزوجين واستقلال قرارهما».

الذكاء العاطفي
من جانبها، أكدت المتخصصة في القيادة التربوية والذكاء العاطفي، الدكتورة مايا الهواري، أهمية تعزيز المهارات الزوجية والذكاء العاطفي لدى المواطنين والمواطنات، معتبرة أن بناء علاقة مستقرة لا يرتبط بالتكاليف المادية وحدها، بل بقدرة الزوجين على التواصل والتفاهم والمرونة وتقدير احتياجات الطرف الآخر.
وأوضحت من واقع عملها في مجال التوفيق بين المقبلين على الزواج، أن «تهيئة الشباب والفتيات للحياة الزوجية ينبغي أن تتجاوز التركيز على المهر وتكاليف الزواج، لتشمل فهم احتياجات كل طرف من العلاقة، وتعزيز الاحترام والتقدير والاحتواء، والقدرة على التعامل مع الاختلافات في العادات والتقاليد والتوقعات».

دعم سكني
من جانبها، اقترحت عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى راشد طحنون، إدراج فئة الشباب المقبلين على الزواج ضمن فئة مستحقي الدعم السكني، لتشجيع الشباب على الزواج المبكر، مؤكدة على أهمية إضافة فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من شرط أن يكون مقدم الطلب عائلاً لأسرة (زوجة وأبناء)، في قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، مشيرة إلى أن باب الاستثناءات وُضع لمعالجة الأوضاع التي لا ينطبق عليها شرط عائل الأسرة، مثل بعض الفئات كأصحاب الهمم، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، ومجهولي النسب، وفاقدي الأبوين، والمواطنة المتزوجة من غير مواطن.
وقالت: «تبرز أهمية هذا المقترح في دعم استقرار المجتمع الإماراتي وتعزيز تماسكه الأسري، من خلال تهيئة الظروف المناسبة أمام الشباب للإقبال على الزواج وتأسيس أسر مستقرة، إذ يُعد الزواج المبكر، عند توافر الاستعداد النفسي والاجتماعي والقدرة على تحمل المسؤولية، أحد العوامل التي تسهم في بناء الأسرة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، كما أن إتاحة الدعم السكني للمقبلين على الزواج من شأنها تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الحياة الزوجية، ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم الأسري في مرحلة مبكرة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويجعل سياسات الدعم السكني أكثر مواكبة لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم».
يُذكر أن المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، تحدد شروط الاستحقاق، وتشمل أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل خلاصة قيد وبطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة مواطنة تضم الزوجة والأبناء، وفي حال كانت الزوجة غير مواطنة، يُشترط أن يكون له أبناء منها، أو أن يكون قد مضى على الزواج مدة لا تقل عن سبع سنوات، إضافة إلى ألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، وألا يكون قد سبق له الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة.
واستثنى القرار فئات محددة من شرط إعالة أسرة، إذ أجاز لها الاستفادة من المساعدة السكنية عند استيفاء الشروط المقررة لكل فئة، إلى جانب بقية الشروط الواردة في المادة (5)، وتشمل هذه الفئات أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، وكبار المواطنين، والأيتام، والأرامل الحاضنات، والمطلقات الحاضنات، ومجهولي النسب، وفاقدي الأبوين، والمواطنات المتزوجات من غير مواطن.

صندوق «عينية»
واقترحت عضو المجلس الوطني الاتحادي، آمنة علي العديدي، إنشاء صندوق موازٍ لصندوق الزواج، تصب فيه مساهمات رجال الأعمال، والشركات الكبيرة والمؤسسات وحتى الشركات الصغيرة لمن يحب أن يسهم من خلال نشاط مؤسسته أو شركته في تكاليف الزواج، لمساعدة الشباب بالموازاة مع صندوق الزواج الأساسي، وحتى المواطن أعتقد أنه يستطيع المساهمة في هذا الصندوق إذا رغب من خلال نشاط المؤسسة الصغيرة التي يقوم عليها.
وقالت: «في الماضي كانت الإعانات للشباب المقبلين على الزواج تأتي من الصديق، ومن الأخ، والقريب، والجار، ومازالت هذه العادات والتقاليد موجودة في بعض الإمارات، فلماذا لا يُقنن هذا الموضوع بحيث نقوم بإنشاء صندوق ولنسمه (عينية)، كما كنا نسميها في الماضي، وتُقنن هذه الإعانات بحيث نضع قانوناً وضوابط معينة لتوزيع مثل هذه المبالغ على المقبلين على الزواج».

اقتراح بخفض سن استحقاق منحة الزواج

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بدعم الشباب المواطنين وتشجيعهم على الزواج من المواطنات وتكوين أسر مستقرة، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى تيسير الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وقالت: «مقترحي يتمثل في تطوير شروط استحقاق منحة الزواج، من خلال دراسة خفض الحد الأدنى لسن الزوج من 21 إلى 18 سنة، بما يتوافق مع سن أهلية الزواج المحددة في قانون الأحوال الشخصية، مع المحافظة على بقية الضوابط المالية والاجتماعية المعتمدة للاستحقاق.
وأضافت: «إن هذا المقترح يقوم على تعزيز التكامل بين منحة الزواج وبرامج التأهيل الأسري التي تقدمها الدولة، بحيث تتاح للشباب المواطنين فرصة الاستفادة من الدعم عند بلوغ السن القانونية للزواج، متى استوفوا شروط الاستحقاق».