«العدل» و«إي آند» تستعرضان منظومة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا.

وجمع العرض بين قدرات متكاملة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل رحلة العدالة، بما يوضح دور التكنولوجيا في دعم المتعاملين الباحثين عن الإرشاد القانوني والإجراءات القضائية وعمليات اتخاذ القرار، فضلاً عن توفير الدعم اللازم للقيادات المؤسسية.

ويعكس العرض التحول الأوسع الذي تقوده الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء منظومة أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان، إلى جانب دور «إي آند» كشريك موثوق في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والاتصالات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، عبدالرحمن مراد البلوشي: «يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس، وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته ويمثل هذا العرض، الذي نقدمه خلال ملتقى عالمي مخصص لاستشراف مستقبل العدالة، فرصة لمشاركة تجربة دولة الإمارات والإسهام في الحوار الدولي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة».

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، عبدالله إبراهيم الأحمد: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة، ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».

وتتمحور التجربة حول خمس مناطق مترابطة لاستعراض الحلول، والتي تشمل المستشار القانوني الرقمي، والمساعد القضائي الإلكتروني، والمركز القضائي الذكي، والموثق الإلكتروني، ومحكمة المستقبل، إلى جانب عرض توضيحي لحل «الذكاء الاصطناعي في صندوق» القائم على الذكاء الاصطناعي السيادي.