وزارة الأسرة و«مجرى» يطلقان «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص»

أعلن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» بالتعاون مع وزارة الأسرة إطلاق «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص»، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تكريم الشركات التي تتجاوز الممارسات التقليدية للمسؤولية المجتمعية، من خلال مبادرات نوعية تحقق أثراً موثوقاً وقابلاً للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع، وتُسهم في ترسيخ الاستثمار في الأسرة كأحد معايير التميز المؤسسي.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاع الخاص على تطوير مبادرات وحلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر، وتعزيز المواءمة مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في بناء نماذج وطنية رائدة قابلة للتوسع والتكرار، وترسيخ ثقافة مؤسسية تنظر إلى الاستثمار في الأسرة باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمع، تجسيداً لطموح الجائزة أن تصبح مرجعاً وطنياً لتحفيز وقياس مساهمة القطاع الخاص في دعم الأسرة.

وتركز الجائزة على المبادرات التي تتجاوز حدود الامتثال والممارسات المعتادة لتقدم حلولاً ذات أثر حقيقي، بما يشمل تمكين الوالدين من أداء أدوارهما الأسرية، وتحسين جودة حياة كبار السن ومقدمي الرعاية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، ودعم تنمية الأطفال والشباب، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للتحديات الأسرية.

ويرتكز التقييم على سبعة معايير رئيسة بإجمالي 100 نقطة، تشمل حجم الأثر على الأسر والمجتمع بنسبة 25%، والأثر القابل للقياس بنسبة 20%، والاستدامة واستمرارية الأثر بنسبة 15%، والابتكار في الحلول الأسرية بنسبة 15%، وإمكانية التوسع ونقل التجربة بنسبة 10%، والشراكات والتكامل بنسبة 10%، والالتزام المؤسسي بنسبة 5%.

وتركز الجائزة بصورة رئيسة على الأثر الحقيقي الذي تحدثه الشركات في حياة الأسر والمجتمع، فيما تُشكّل السياسات والممارسات الداخلية مؤشراً داعماً يعكس أصالة الالتزام المؤسسي تجاه الأسرة. ووفق إطار الجائزة يمثل الأثر المجتمعي الخارجي 95% من التركيز، مقابل 5% للسياسات الداخلية.

وتكرم الجائزة أفضل 10 شركات في الأثر الأسري، بما يسهم في إبراز نماذج وطنية رائدة وتعزيز التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص، كما تتضمن إشادات خاصة بالتميز في الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، وفق منهجية تقييم قائمة على الأدلة.

وتمر الجائزة بمراحل تبدأ بفتح باب الترشيح وتقديم ملفات الشركات وفق المعايير المعتمدة، مروراً بالتقييم الفني ومداولات لجنة التحكيم واعتماد النتائج، وصولاً إلى إعلان الشركات الفائزة وتكريمها، خلال قمة الأثر، ضمن آلية موحدة تعزز العدالة والتمثيل الوطني.

ومن خلال «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص»، تسعى وزارة الأسرة و«مجرى» إلى تحفيز القطاع الخاص على تعزيز المساهمات المجتمعية الموجهة نحو الأسرة، ودعم منظومة الأثر المستدام، وترسيخ الأثر الأسري كأحد معايير التميز المؤسسي، بما يسهم في صناعة الأثر الوطني المشترك.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل في وزارة الأسرة، عبدالله علي النعيمي، أن دعم الأسرة وتعزيز استقرارها وجودة حياتها أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق هذه الغاية، من خلال بذل الجهود المتكاملة، مشيراً إلى أن جائزة الأثر الأسري تمثل تكريماً للمبادرات النوعية التي تقدمها الشركات لدعم الأسرة، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي أحدثت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأسر، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الدولة.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لـ«مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، سارة شو: «تمثل جائزة الأثر الأسري خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في صناعة الأثر الوطني المشترك، من خلال الانتقال من المبادرات التقليدية إلى حلول تحقق أثراً موثوقاً وقابلاً للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع».