شرطة دبي تحذّر من الاحتيال الإلكتروني تحت ستار «تأمين المركبات»

حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.

وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ قبل إتمام أي عملية تحويل.

وأوضح المركز أن هناك 10 نصائح تسهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، تشمل: التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها مرخصة ومعتمدة. والتأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة. وعدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية.

كما شملت، مراجعة بيانات وثيقة التأمين والتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية. وعدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة. والحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية، بالإضافة إلى عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين. والتواصل مع الشركة عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ. والاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة للرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية. وفي حال الاشتباه بعملية احتيال، ينبغي عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة.