حسابات مشتركة تتحول إلى «شهود رقمية» في النزاعات الزوجية
تتيح الحسابات السحابية المشتركة، والسماعات اللاسلكية المرتبطة بالهواتف، وأجهزة التتبع، وتطبيقات الطلبات الخاصة بالمطاعم والبطاقات المصرفية المشتركة، وحتى المركبات المتصلة بالتطبيقات، بيانات قد تكشف تحركات الأزواج ومواقعهم وأنماط إنفاقهم، لتتحول عند نشوب النزاعات إلى «فخاخ رقمية» يستعين بها أحد الطرفين للتحقق من واقعة، أو اختبار صحة رواية شريك حياته، وقد تمتد إلى أدلة يستند إليها في الدعاوى القضائية.
وتكمن المفارقة في أن جانباً من هذه المعلومات لا يصل إليه أحد الزوجين خلسة، وإنما يكون متاحاً له بعلم شريك حياته وموافقته، نتيجة مشاركة حساب أو جهاز أو تطبيق، أو صلاحية رقمية بينهما، فما يبدأ لتسهيل شؤون الأسرة، أو مشاركة الخدمات، أو حماية المقتنيات من الضياع، قد يأخذ مساراً مختلفاً عند نشوء الشك أو الخصام، حين يعود أحد الطرفين إلى ما حفظته الأجهزة والتطبيقات من بيانات للتحقق من تحركات الآخر أو دحض رواية أو دعم موقف.
وفي أحد نزاعات النفقة، ادعى زوج عدم قدرته المالية على الإنفاق، فيما أظهرت معاملاته الرقمية إنفاقه مبالغ على تطبيقات وألعاب وخدمات مختلفة.
وقال المحامي والمستشار القانوني، أحمد الزرعوني، إن التطور التقني أوجد ما يمكن وصفه بـ«الفخاخ الرقمية» في بعض الخلافات الزوجية، إذ قد تتحول أجهزة وخدمات يستخدمها الزوجان بصورة طبيعية، مثل الحسابات السحابية المشتركة والسماعات المرتبطة بالهاتف وأجهزة التتبع وتطبيقات الطلبات والبطاقات المشتركة، إلى مصادر تكشف موقع أحد الطرفين أو تحركاته وإنفاقه، ثم تصبح المعلومات الناتجة عنها مادة يستند إليها الطرف الآخر عند وقوع نزاع قضائي.
ولفت إلى أن تطبيقات الطلبات أو البطاقات المصرفية التي يستخدمها الزوجان يمكن أن تترك معلومات تتجاوز قيمة العملية نفسها، مشيراً إلى أن صاحب الحساب قد يسمح لشريك حياته بالاطلاع عليه أو استخدامه، من دون أن يتوقع أن تستخدم البيانات الناتجة عنه لاحقاً.
ويمتد «الأرشيف الرقمي»، بحسب الزرعوني، إلى القدرة المالية، إذ تترك عمليات شراء الألعاب والخدمات سجلاً للإنفاق يمكن الرجوع إليه لاحقاً، في النزاعات المتعلقة بالنفقة، عندما يدعي زوج عدم قدرته المالية.
من جانبه، قال المستشار القانوني والمحامي، محمد العوامي المنصوري، إن المسألة القانونية في مثل هذه الوقائع ترتبط بصورة أساسية بطريقة الوصول إلى المعلومة الرقمية وطبيعة الصلاحية أو الإذن الممنوح، إذ يختلف الوصول إلى حساب أو هاتف أو تطبيق من خلال صلاحية أتاحها صاحبه بمعرفته ورضاه، عن الوصول إليه خلسة.
أما أجهزة التتبع، فرأى المنصوري أنها قد تستخدم لحماية الأمتعة من الضياع، ما يستوجب التفريق بين وضعها لغرض معلوم واستخدامها لتتبع شخص دون علمه.
وشدد على أن منح الزوج، أو الزوجة، الطرف الآخر إمكانية الوصول إلى هاتف أو حساب أو تطبيق بمعرفته، يختلف عن الوصول إليه خلسة، وأن مشاركة هذه الصلاحيات لا تعني بالضرورة فتح المجال للمراقبة.
وعن القيمة القانونية لهذه البيانات، أفاد بأن وجودها لا يعني أنها تحسم النزاع بمفردها، وإنما يمكن الاستناد إليها ضمن المعلومات والأدلة المقدمة، فيما يعود إلى المحكمة تقديرها ومدى دلالتها وفق ظروف كل حالة، مع ضرورة التفريق بين الواقعة الرقمية التي يمكن إثبات حدوثها، والتفسير أو الاستنتاج الذي يبنيه أحد الأطراف عليها.
بدورها، قالت المحاضر والمدرب الدولي في القيادة والتوعية المجتمعية، عائشة الكندي، إن التطور المتسارع في استخدام التقنيات والخدمات الرقمية داخل الأسرة يفرض مستوى أكبر من الوعي بطبيعة البيانات التي تتركها الأجهزة والتطبيقات، خصوصاً أن مشاركة الحسابات أو الأجهزة أو كلمات المرور بين الزوجين قد تبدأ باعتبارها أمراً طبيعياً قائماً على الثقة وتسهيل شؤون الحياة اليومية، من دون إدراك حجم المعلومات التي يمكن أن تتيحها هذه المشاركة عن الموقع والتحركات والمشتريات وغيرها من التفاصيل.
ورأت أن الثقة بين الزوجين لا تعني بالضرورة إتاحة كل تفاصيل الحياة الرقمية للطرف الآخر.
ولفتت إلى أن تحول الخدمات المشتركة إلى وسيلة لمراقبة الطرف الآخر عند نشوء الخلاف قد يزيد حدة التوتر، خصوصاً عندما يبدأ أحد الزوجين في مراجعة المشتريات أو سجل الاستخدام، إذ يمكن أن تتحول المعلومة الرقمية الواحدة إلى مصدر لخلاف أكبر إذا جرى تفسيرها بعيداً عن سياقها.
وأكدت أهمية بناء «وعي رقمي أسري» يقوم على معرفة الزوجين بما تعنيه مشاركة الحسابات والأجهزة والصلاحيات، والاتفاق بوضوح على حدود استخدامها، وعدم التعامل مع إتاحة كلمة مرور أو موقع أو حساب مشترك باعتبارها إذناً مفتوحاً لمتابعة الطرف الآخر في كل وقت.
• في أحد نزاعات النفقة، ادعى زوج عدم قدرته المالية على الإنفاق، فيما أظهرت معاملاته الرقمية إنفاقه مبالغ على تطبيقات وألعاب وخدمات مختلفة.
محمد العوامي المنصوري:
• منح الطرف الآخر إمكانية الوصول إلى هاتف أو حساب أو تطبيق، يختلف عن الوصول إليه خلسة، ومشاركة هذه الصلاحيات لا تعني بالضرورة فتح المجال للمراقبة.