100 مسؤول في ورشة «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي»
نظّمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي»، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، بهدف توحيد الجهود، وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني، الذي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.
ويُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.
وشهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسة لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، تشمل الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.
وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول، إضافة إلى تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية، وتعزيز التكامل بين الجهات.
وناقشوا المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ «الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن»، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.
وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، هدى الهاشمي، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي، موضحة أن ورشة «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي» تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.
واستعرضت الورشة خطة عمل «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي»، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية، وتعزيز التكامل بين الجهات.