%98.2 نسبة الشعور بالأمان ليلاً في منطقة اختصاص «شرطة جبل علي»

بلغت نسبة الشعور بالأمان في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي 98.6%.

ووصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة بمركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.

وبلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة صفر%.

جاء ذلك في نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال جولة تفقدية في المركز، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

واستعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.

واستمع المري إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، التي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية. واطلع كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية.

واستعرضت إدارة المركز إحصاءات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.

كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.