«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون لحماية التراث الثقافي.. يعزز حضوره عالمياً ويشجع السياحة التراثية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وفوض القانون السلطة المختصة منح الأشخاص الذين اكتشفوا آثار وقاموا بالأخطار عنها خلال 48 مكافأة مناسبة.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي، إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقة بكافة أنواعه والكشف عنه وإدارته والترويج له وتشجيع دراسته وتشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية وتعزيز مكانة التراث الثقافي وأهمية المحافظة عليه.

وتضمن مشروع القانون 6 أحكاماً أساسية شملت: تنظيم نطاق التراث الثقافي وتعريفاته والسجلات الوطنية والمحلية الخاصة به، ووضع قواعد لصون التراث الثقافي والتوعية به وإدارته والترويج له، وتنظيم التصاريح والتراخيص وإدخال وإخراج التراث المادي واستعادة المفقود أو المهرب، وتحديد دور الوزارة والسلطات المختصة في تسجيل التراث الثقافي وإدارته والمشاركة الدولية في شؤونه، وتطبيق إجراءاته وحماية الآثار وتنظيم اكتشافها والمسح الأثري والتنقيب عنها ومراعاة متطلبات التراث في التخطيط العمراني، إضافة إلى نص القانون على عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه.

وخلصت نتائج أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، في دراسة المشروع إلى الموافقة على مشروع القانون، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على نصوص مواد مشروع القانون حتى تستقيم أحكامه على الأسس الصياغية والقانونية السليمة، وأثبتت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة في جداول مرفقة بمشروع القانون، وأشارت اللجنة إلى تعاون الحكومة وتوافقها مع ما طرحته اللجنة من تعديلات على مشروع القانون.

وتحت عنوان اكتشاف التراث المادي والآثار، نص مشروع القانون: على كل من يكتشف تراثاً مادياً أو أثراً أو يُعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به، وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال (48) ساعة من وقت اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده، وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (48) ساعة من وقت إبلاغهما، وتتحدد بالتشريعات المعمول بها في الإمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة منح مكافأة مناسبة للشخص الذي اكتشف التراث المادي أو الأثر أو عثر عليه عن غير قصد، أو علم بوجوده، وأخطر عنه خلال المدة المحددة.