الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2026»
أكد وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال «مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» في العاصمة أبوظبي، خلال سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق مخرجات عملية وإرث مستدام يسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً.
ودعا خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة المنعقدة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل لاعتماد «إعلان أبوظبي» في افتتاح المؤتمر، والمشاركة الفاعلة في مبادرة «التعهد من أجل العدالة»، والإعلان عن التزامات ملموسة تعزز كفاءة المنظومة الجنائية الدولية.
واستعرض حجم المشاركة الدولية المرتقبة في المؤتمر الذي يشهد أكثر من 250 اجتماعاً جانبياً، و35 معرضاً متخصصاً، بما يعكس الدور المحوري للحدث بوصفه منصة دولية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وترسيخ الشراكات الدولية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأوضح أن هذا المحفل يمثل أكبر منصة عالمية متخصصة في قضايا العدالة، ويوفر فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة والناشئة، لاسيما في الجرائم التي تمس البيئة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، منوهاً بأنه سيتضمن سلسلة من المناقشات الموضوعية رفيعة المستوى لقضايا عالمية ملحة، من بينها الاتجار بالمخدرات، ومعاملة الجناة وإعادة تأهيلهم، وإمكانية الوصول إلى العدالة، ومكافحة غسل الأموال، والعنف ضد الأطفال.
وشدد على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً جامعاً في تنظيم هذا الحدث، يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مثمناً، في هذا السياق، مبادرة جيل العدالة ومنتدى الشباب الذي يسبق المؤتمر، وأكد تطلع دولة الإمارات وترحيبها باستقبال وفود العالم في أبوظبي خلال سبتمبر المقبل.