اجتماع إماراتي بريطاني لتعزيز الشراكة في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن المالي، ومكافحة غسل الأموال، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات وزير دولة  سعيد الهاجري، فيما ترأس جانب المملكة المتحدة عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس.

وعكس الاجتماع عمق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي.

وركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات، ودعم المساعدة القانونية المتبادلة، والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة.

واختُتم الاجتماع بتأكيد سعيد الهاجري على التزام دولة الإمارات ببناء شراكة قوية وعملية ومرتكزة على هدف تحقيق النتائج بالتعاون مع المملكة المتحدة.

وشدد الهاجري على أهمية مواصلة التعاون في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ التعاون القضائي بين البلدين.