"الوطني": 6 تحديات تواجه تنظيم القطاع الإحصائي في الدولة.. و8 توصيات لتعزيز البيانات المفتوحة

رصد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، 6 تحديات خلال مناقشته موضوع سياسة الحكومة في شأن "تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة"، وذلك بناء على محورين رئيسيين شملت محور السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة ومحور التشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، كما أصدر المجلس 8 توصيات لتعزيز قطاع البيانات المفتوحة بالدولة.
وشملت التحديات في المحور الأول، عدم توافر البيانات والإحصاءات المحدثة في عدد من القطاعات ولاسيما في البيانات الاجتماعية والاقتصادية، ضعف التكامل الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتطرقت التحديات إلى محدودية تنوع طرق عرض البيانات المفتوحة وصيغها، واقتصار استخدام الأدوات التفاعلية ضمن نطاق محدد، ومدى توافر إطار تنظيمي وطني واضح ينظم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي
أما في المحور الثاني المتعلق بالتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، فقد أشار التقرير إلى وجود تحديات في تحديد مدى كفاءة الإطار التشريعي المنظم للجوانب الفنية للعمل الإحصائي ومدى توافر معايير فنية موحدة على مستوى النظام الإحصائي، ومدى مواءمة بعض الأحكام التشريعية المنظومة للعمل الإحصائي مع متطلبات سياسة البيانات المفتوحة.
وحدد المجلس خلال الجلسة 8 توصيات في شأن "تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة" تضمنت إعداد واعتماد إستراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ودعت التوصيات إلى استقطاب خبراء متخصصين في الإحصاءات الاقتصادية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في هذا المجال، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فضلاً عن إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويضمن حماية البيانات الحساسة.
وأكدت التوصيات على أهمية إعداد واعتماد إطار تنظيمي موحد لنشر البيانات المفتوحة، يتضمن التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات بصيغ قابلة للمعالجة الآلية، وإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في مجالات نشر وتحليل البيانات المفتوحة.
واشتملت التوصيات على إصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي، وإصدار منظومة تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات سرية البيانات ومبادئ الشفافية والانفتاح الرقمي.