خارطة طريق وطنية لملف القراءة وسياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة

أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026–2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير عرضته الوزارة أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدها اليوم لمناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل إعداد خارطة طريق وطنية لملف القراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية تعنى بـ التوثيق والترويج الثقافي.

وأفادت الوزارة بأن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، مؤكدةً أنه على المستوى المحلي هناك اهتمام بتوفير البنية التحتية والبيئة الحاضنة للغة العربية والصناعات القائمة عليها، والتي تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، والمنابر الإعلامية، والمؤسسات والمعاهد البحثية، والمجامع ومراكز اللغة العربية، إلى جانب منصات الاحتفاء باللغة العربية، ومعارض الكتب، والجوائز، والسياسات التعليمية، ومبادرات دعم المحتوى والإنتاج العربي والأدبي.

وعلى المستوى الاتحادي، أشارت الوزارة إلى وجود اهتمام حكومي متواصل بملف اللغة العربية من خلال التدخلات والمبادرات الوطنية وتطوير التشريعات ذات الصلة، لافتةً إلى إطلاق باقة من المبادرات التحولية في عام 2012، أبرزها ميثاق اللغة العربية، والمجلس الاستشاري، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة الوطني، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة عام 2016.

كما شهد عام 2018، بحسب التقرير، إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار الإقليمي حول تحديات اللغة العربية، وفي مقدمتها تقرير اللغة العربية، والقمم الوزارية، وإعلان اللغة العربية، بينما تم في عام 2023 إطلاق قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي حل محل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1980.

ولفتت وزارة الثقافة إلى أنها قادت مؤخراً، في ظل التحديات الراهنة، حراكاً جديداً لتأسيس الأطر التنظيمية والإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، ما أسهم في تحقيق عدد من الإنجازات، تضمنت المؤشرات الوطنية لمعدلات استخدام اللغة العربية، واستراتيجية الهوية الوطنية، ونموذج الحوكمة الوطني من خلال لجنة الهوية الوطنية، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى لقانون خاص باللغة العربية، واستراتيجية تنمية القطاع الأدبي.

وعلى الصعيد الدولي، أشارت الوزارة إلى عدد من الإنجازات البارزة، من بينها جائزة البردة وتسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.