"الوطني" يرصد 15 تحدياً يواجه تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع.. وتوصية بإنشاء مجلس وطني للغة الضاد

رصد تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي 15 تحدياً يواجه تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية وذلك في إطار 5 محاور رئيسة تشمل: التشريع، والتعليم، والتنشئة الأسرية، وثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى محور الإعلام، فيما أصدرت اللجنة توصيتين بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.

وتفصيلاً، أكدت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية، التي عقدها اليوم" أن عدم اكتمال الحزمة التشريعية القائمة لصون اللغة العربية وإحياء دورها ومكانتها في المجتمع الإماراتي يشكل تحدياً تشريعياً يواجه تعزيز مكانتها مجتمعياً، كما رصدت 3 تحديات في محور تحديات التنشئة الأسرية ودورها في حماسة اللغة العربي باعتبارها الحاضن الأول لإكساب الطفل اللغة العربية شملت عمل المرأة والاعتماد على المربيات الأجنبيات، إضافة إلى إصرار بعض الأسر على تعليم أطفالها اللغة الأجنبية كلغة أساسية أولى.

وتضمنت التحديات في محور التعليم: ضعف سياسات تطوير جودة مناهج اللغة العربية، والنقص في الكوادر المؤهلة لتدريس اللغة العربية، والصعوبات المتعلقة بالتقييم الوطني الشامل لقياس مهارات اللغة العربية، وعدم كفاية الوقت المخصص للقراءة والكتابة، إضافة إلى عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة.

 كما رصدت اللجنة في محور ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي مواجهة اللغة العربية تحديات محدودية دور الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات العربية في رقمنة المخطوطات، غياب الموسوعات العربية الموثقة والمختصة، فيما تضمنت التحديات الخاصة بمحور الإعلام: عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تُعنى باللغة العربية، وشيوع العامية في وسائل الإعلام وانتشار اللحن على ألسنة الناطقين بها من وسائل الإعلام، إضافة إلى تحدي ضعف الإعلام الإلكتروني العربي، وأكدت اللجنة أنه بناء على ملاحظاتها توصي بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.