ضوابط جديدة للتأديب الوظيفي في أبوظبي.. 8 مخالفات مهنية و5 مستويات للعقوبة
حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي 10 أحكام عامة للتأديب الوظيفي، وثمانية أنواع من المخالفات الوظيفية يُحظَر ارتكابها، إلى جانب ثمانية ضوابط وشروط لتوقيع الجزاءات التأديبية، وخمسة مستويات من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف، إضافة إلى حالتين للإيقاف عن العمل، فيما ضمنت الدائرة جدول المخالفات والجزاءات التأديبية وصفاً لـ76 مخالفة، ودرجات العقوبة وفقاً لعدد مرات تكرار المخالفة.
وتفصيلاً أكدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في أبوظبي، الصادرة حديثاً عن دائرة التمكين الحكومي، أن ارتكاب الموظف أي فعل يُخالف واجباته الوظيفية يُعد مخالفة تأديبية، كما يشمل ذلك امتناعه عن أداء واجباته دون مبرر، أو خروجه على مقتضى الواجب في أداء مهام وظيفته، أو عدم التزامه بوثيقة قواعد السلوك الوظيفي.
وحددت اللائحة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ثمانية أنواع من المخالفات المهنية يُحظر على الموظف القيام بها تشمل ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن عمل بما يخالف واجبات وظيفته، أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية، أو الانتماء إلى الكيانات العاملة في المجالات السياسية أو العمل لحسابها أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال أو المشاركة فيها أو الترويج لها بأي وسيلة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو الانتماء إلى التنظيمات المحظورة أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال أو العمل لحسابها أو المشاركة فيها أو الترويج لها بأي وسيلة.
وتضمنت المخالفات المحظورة: إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة، أو الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارة أو الأمناء أو الجمعيات ذات النفع العام، أو أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة الحكومية التابع لها، أو مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة الحكومية التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة، أو أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته.
وقيدت الأحكام العامة للتأديب التي نصت عليها اللائحة توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تُسمع فيه أقواله، وبما يحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، وأن يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف المخالف بحسب تقدير السلطة المختصة بذلك.
وقسمت اللائحة أنواع الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف إلى خمسة مستويات: لفت النظر، والإنذار الكتابي، والخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 15 يوماً في المرة الواحدة، وعلى ألّا يتجاوز 60 يوماً خلال السنة الواحدة، والإيقاف عن العمل بدون راتب إجمالي، دون عدم المساس بمزايا السكن، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، إضافة إلى الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة.
وفصلت شروط توقيع الجزاءات التأديبية، مشيرة إلى أن المخالفات الواردة بجدول المخالفات والجزاءات التأديبية المرفق باللائحة هي على سبيل المثال لا الحصر، وفي حال ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية لم يرد النص عليها في هذا الجدول، فيكون للسلطة المختصة بالتأديب توقيع الجزاء التأديبي المناسب على الموظف، وفي حالة تكرار المخالفة قبل محو الجزاء السابق توقيعه، يجوز توقيع جزاء أشد أو إحالته لمجلس التأديب بحسب الأحوال، فيما تُحتسب المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل التي تتعلق بالتأخير أو الخروج مبكراً على أساس الشهر الواحد.
ونصّت على أنه لا يجوز الجمع بين أي جزاء تأديبي وبين أي استقطاع من راتب الموظف إلا إذا كان الاستقطاع يتعلق بأيام الانقطاع عن العمل غير المرخص بها قانوناً، أو لتحصيل قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالجهة الحكومية جراء ارتكاب الفعل المخالف، بناءً على حكم قضائي، أو للوفاء بنفقة أو دين محكوم به من القضاء، أو لسداد ما يكون مطلوباً منه للجهة الحكومية، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صُرف له بغير وجه حق.
ويضم جدول المخالفات والجزاءات التأديبية وصفاً لـ76 مخالفة وثلاثة مستويات للعقوبة طبقاً لعدد مرات تكرارها، تبدأ بالتأخير عن العمل في بداية الدوام أو الخروج المبكر من دون إذن.
الإيقاف عن العمل
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي حالتين لإيقاف الموظف عن العمل، الأولى تتمثل في الإيقاف لمصلحة التحقيق، حيث منحت اللائحة رئيس الجهة الحكومية صلاحية إيقاف الموظف احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لمدة لا تتجاوز شهراً، مع عدم تمديدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ومن دون أن يترتب على الإيقاف مساس براتب الموظف.
والحالة الثانية للإيقاف بالحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية، إذ يُوقف الموظف عن عمله بقوة القانون طوال مدة حبسه، من دون المساس براتبه الإجمالي في حال الحبس الاحتياطي، على أن يلتزم الموظف بالمبادرة إلى مباشرة عمله خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الإفراج عنه.