ورشة تخصصية تدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه بإعداد كفاءات تملك القدرة على مواكبة التحولات في العمل القانوني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تخصصية عقدتها افتراضياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، بحضور وزاري رفيع المستوى، ومشاركة ممثلين عن مكاتب المحاماة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات القانونية في الدولة.

وأكدت الورشة، التي افتتحها الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، انطلاقاً من حوار يجمع الجهات الأكاديمية والمهنية حول أولويات التطوير المطلوبة في هذه المرحلة.

وتأتي الورشة استكمالاً لجهود مجموعة العمل في رصد الفجوات بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إشراك الجهات المعنية وجمع آرائها حول واقع التعليم القانوني وتحدياته، بما يسهم في تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالمتغيرات المهنية.

كما تهدف إلى مشاركة الرؤى والأهداف مع الجهات المهنية والأكاديمية، بوصفها ركيزة لتحديد مسارات التعاون بأسلوب متكامل يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني، ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل.

وحضر الورشة كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان النعيمي، ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، ورئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، عصام التميمي، إضافة إلى أكثر من 90 مشاركاً، ممثلين عن مكاتب محاماة ومؤسسات تعليم عالٍ، وجهات قانونية في الدولة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة وثراء النقاشات المطروحة.

وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور بمخرجات ورشة العمل والتفاعل الكبير الذي شهدته نقاشاتها بين الحضور من صناع قرار وأكاديميين وقانونيين، مؤكداً أن مجموعات عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، توفر منصات فاعلة لتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة.

وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات هذه الورشة في صياغة مقاربات عملية تدعم تطوير التعليم القانوني، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في مختلف مجالات العمل القانوني.

وأكد أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه الوثيق بإعداد كفاءات وطنية تملك القدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل القانوني، والتعامل بكفاءة مع المتطلبات المهنية المستجدة.

عبدالرحمن العور:

• تطوير التعليم القانوني ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية.