اعتماد دولي لـ «الماجستير في القانون الخاص» بجامعة الإمارات

حصل برنامج الماجستير في القانون الخاص، بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على اعتماد دولي من الوكالة الألمانية لضمان الجودة (AQAS)، ويمتد حتى 31 مارس 2032.

ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لمسار الكلية في تعزيز جودة برامجها الأكاديمية، بعد حصول برنامج البكالوريوس في القانون على اعتماد لمدة خمس سنوات من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCERES) عام 2024، بما يُعزّز تكامل منظومة الاعتماد الدولي في برامجها.

وأفادت عميد كلية القانون، الدكتورة فتيحة قوراري، بأن الاعتماد الدولي يُمثّل محطة نوعية في مسيرة الكلية، ويعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي بلغته برامج الدراسات العليا، مشيرةً إلى أن الكلية تعمل وفق رؤية ترتكز على تقديم تعليم قانوني معاصر يرتبط بالتطورات المتسارعة في الأنظمة والتشريعات، ويلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وتواصل الكلية استكمال إجراءات اعتماد برنامجَي الماجستير في القانون العام، والدكتوراه في القانون من الجهة الدولية ذاتها، بما يُعزّز منظومة الدراسات العليا، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة والباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية في بيئة أكاديمية معترف بها دولياً.