«الشارقة للتعليم الخاص» تشترط موافقة مسبقة لاستئناف التعليم الحضوري في المدارس والحضانات

اشترطت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الحصول على موافقتها المسبقة قبل استئناف التعليم الحضوري في  المدارس والحضانات التي تعمل تحت مظلتها. وأكدت الهيئة، في تعميم لها، اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، أنها لن تسمح بالعودة إلى مقار المدارس أو إعادة تشغيل الحضانات، إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المعتمدة، وذلك في إطار ضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.
وأكدت الهيئة أن العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس أو استئناف العمل في الحضانات غير مسموح بهما إطلاقاً قبل الحصول على موافقة رسمية وصريحة، لافتة إلى أن أي طلب غير مكتمل البيانات أو غير مرفق بالمستندات المطلوبة لن يتم النظر فيه وسيتم استبعاده.

وأوضحت الهيئة، في تعميمها الموجّه إلى مديري المدارس والحضانات في الشارقة، أن الإجراء يأتي استناداً إلى التعميم رقم (28) لسنة 2026 بشأن استمرار التعليم عن بُعد في المدارس وتعليق العمل في الحضانات، مشيرة إلى ضرورة قيام المدارس أو الحضانات الراغبة في العودة إلى التعليم الحضوري بتعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ضمن المهلة المحددة، حتى يوم 23 مارس الجاري قبل الساعة 3:30 ظهراً، انتظاراً لرد الهيئة بشأن الطلبات المقدمة. 
وشددت الهيئة على ضرورة إرفاق خطة الإخلاء الآمن داخل المنشأة التعليمية، إضافة إلى تفاصيل إجراءات نقل الطلبة من وإلى منازلهم، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص، مؤكدة أن هذه المتطلبات تعد شرطاً أساسياً لدراسة الطلبات.
وأكدت الهيئة أن العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس أو استئناف العمل في الحضانات غير مسموح بهما إطلاقاً قبل الحصول على موافقة رسمية وصريحة، لافتة إلى أن أي طلب غير مكتمل البيانات أو غير مرفق بالمستندات المطلوبة لن يتم النظر فيه وسيتم استبعاده.

كما أوضحت أن تقديم الطلبات يجب أن يتم من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه رسمياً، بما يعكس أهمية المسؤولية الإدارية المباشرة في هذا الإجراء. ويأتي التعميم ضمن جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتنظيم عملية العودة الحضورية وفق ضوابط دقيقة تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، مع التأكيد على أن سلامة الطلبة والعاملين تمثل أولوية قصوى في جميع القرارات المتعلقة بعودة الدراسة