شرطة دبي: لا جهة حكومية أو مالية تطلب تفاصيل البيانات البنكية السرية

تُنظِّم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس، واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سعيد الهاجري، أن المبادرة تؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.

وأشار الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجيهات نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء حارب الشامسي، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء عيد حارب، لتعزيز الوعي المجتمعي، خصوصاً عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع كافة، بما يسهم في الحد من جرائم الاحتيال، والتعرف إلى طرق الوقاية منها، وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.

من جانبه، شدد مدير مركز الاحتيال، المقدم علي اليماحي، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي «تحديث البيانات الشخصية» في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية، لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية، ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.

وشدد على أنه لا تُوجد جهة حكومية أو مالية تطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه إدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية، ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدى الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.

وأكد رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، النقيب عبدالله خلفان المنصوري، أن المبادرة تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مَن يتعرض لجريمة احتيال هاتفي، ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك، والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.