4 إجراءات احترازية لتعزيز استقرار سوق العمل وضمان سلامة العمال 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ أربعة إجراءات احترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان سلامة القوى العاملة في دولة الإمارات، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويحافظ على بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة، تشمل «متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية بشكل مستمر، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في حماية العمال والحد من أي مخاطر محتملة في بيئات العمل».

وتتضمن الإجراءات تكثيف التوعية بالإرشادات الواجب اتباعها عند صدور التحذيرات الرسمية، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يُعزّز سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأكّدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، أن هذه الإجراءات تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال في الدولة، وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز استدامة سوق العمل، وصون سلامة القوى العاملة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكّدت أخيراً أن سوق العمل في دولة الإمارات تواصل أداءها بكفاءة واستقرار، على الرغم من المتغيّرات العالمية والإقليمية، لافتة إلى أن الشركات بالدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى أربع ركائز صلبة جعلت بيئات الأعمال في الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة والتعامل مع التحديات والمتغيّرات.

وبيّنت أن الركائز التي تعمل عليها الشركات، تشمل منظومة عمل مرنة متكاملة، تضمن استدامة الخدمات من دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، وجاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة استباقية، والثقة بسوق العمل من خلال التزام الشفافية والإفصاح، ما يُعزّز طمأنينة المستثمرين، ويؤكد متانة اقتصادنا الوطني.

وأضافت أن استمرارية الأعمال في الإمارات في ظل الأحداث الجارية هي ثمرة منظومة متكاملة أرستها الدولة لضمان استقرار ونمو سوق العمل مهما كانت الظروف، مؤكدة أن القطاعات الحيوية في الدولة تثبت اليوم كفاءة استثنائية في إدارة العمليات بانتظام، نتيجة الجاهزية التشغيلية العالية والبنية التحتية التقنية المتطورة التي عزّزت مرونة الأداء والقدرة على التعامل مع المتغيّرات بكل احترافية. وأشارت إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يواصل العمل والإنتاج والابتكار بثقة وثبات عبر مختلف القطاعات، وعلى امتداد إمارات الدولة، مؤكدة أنه يضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية.