عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات بالمنطقة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على الإمارات ودول شقيقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسابين موناوني، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في ليختنشتاين، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وجورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان، ونيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان، وماريا مالمير ستينيرغارد وزيرة خارجية مملكة السويد.

وبحثت الاتصالات التداعيات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأعرب سموه والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

وبحث سموه والوزراء أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما استعرضوا أهمية دعم الحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.