توصيات برلمانية بتوجيه الاعتمادات المالية غير المستخدمة إلى «البرامج ذات الأولوية»

حدد المجلس الوطني الاتحادي ست توصيات برلمانية ذات أثر مجتمعي مباشر بجودة حياة المواطنين تحتاج إلى دعم مالي وتنفيذي، عبر إعادة توجيه الاعتمادات المالية غير المستخدمة في ميزانيات السنوات السابقة لدعم البرامج ذات الأولوية المجتمعية.

ونوه التقرير باستجابة الحكومة للعديد من توصيات المجلس، التي تجسدت في تحويل مطالبات برلمانية إلى واقع ملموس، ما يعكس حرصاً مشتركاً على خدمة المصالح الوطنية من خلال تعديل التشريعات للازمة ورصد المخصصات المالية لتحقيقها.

وشملت التوصيات، التي رصدها تقرير ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، واطلعت «الإمارات اليوم» عليه، «تطوير برنامج منح الزواج» من خلال تنويع أشكال الدعم وعدم حصرها في الجانب المالي، وتسهيل شروط الاستحقاق ومواءمتها مع التشريعات الاتحادية النافذة، و«إعادة دراسة شرط تحديد سقف الراتب (25 ألف درهم) للمتقدم لمنحة الزواج»، و«صرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد للمتقاعدين»، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ويدعم سياسة النمو السكاني للمواطنين، وبما يتكامل مع جهود الحكومة في توسيع مظلة الدعم الاجتماعي، و«التنفيذ التدريجي لمشروع التأمين الصحي للمواطنين» بدءاً بالفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الصحية، وبما يضمن الإدارة المالية الرشيدة، و«تخصيص نسبة من مشروعات الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم» وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، إضافة إلى «إعادة النظر في المشاريع السكنية المنجزة، وصيانتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة».

واستند المجلس في مطالباته إلى تكرار وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة في ميزانيات السنوات من «2021 حتى 2024» ما يتيح فرصة لإعادة توجيهها لدعم البرامج ذات الأولوية المجتمعية، مشيراً إلى أن قانون ربط الميزانية يمنح وزارة المالية صلاحية إعادة توجيه المخصصات وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية وفقاً للتشريعات الصادرة.

وبلغت المخصصات المالية للاعتمادات غير المستخدمة في عام 2021 نحو سبعة مليارات و817 مليوناً و161 ألفاً و153 درهماً، وفي عام 2022 بلغت ثمانية مليارات و138 مليوناً و77 ألفاً و292 درهماً، وفي عام 2023 بلغت تسعة مليارات و117 مليوناً و670 ألفاً و649 درهماً، وفي عام 2024 بلغت خمسة مليارات و872 مليوناً و612 ألفاً و339 درهماً.

وأكد المجلس - استناداً إلى أحكام المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تشترط التنسيق المسبق مع الحكومة في أي تعديل مالي - ضرورة إرساء آلية تواصل مؤسسية ودورية بين لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية ووزارة المالية، بما يضمن بدء الحوار المالي في مرحلة مبكرة من إعداد مشروع الميزانية، ومناقشة المخصصات والبدائل المالية قبل وصول المشرع إلى المجلس، لافتاً إلى أن «اعتماد قنوات اتصال مستمرة ومباشرة بين الطرفين يسهم في رفع درجة الجاهزية، وتوفير بيانات مكتملة، ودراسة الأولويات المجتمعية بصورة استباقية، بما يعزز جودة القرارات المالية ويضمن تحقيق الأثر التنموي المنشود في الدورات المالية المقبلة».

في المقابل، أشاد التقرير باستجابة الحكومة في فصول تشريعية سابقة لتوصيات المجلس الخاصة باستحداث مخصصات مالية في ميزانية 2026 لكل من وزارة الاستثمار ومؤسسة الإمارات للدواء، مما حول التوصيات البرلمانية إلى كيانات مؤسسية مدرجة في الميزانية، وتعزيز الدعم الاجتماعي، حيث جاءت المبادرة الكريمة لرئيس الدولة بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، مثل المتعطلين عن العمل والمتفوقين دراسياً والمزارعين والصيادين، إضافة إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، كما تم توسيع برنامج الإسكان، حيث تمت زيادة أعداد المستفيدين وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وانعكست مخصصات إنشاء جهة مختصة بالأسرة في ميزانية عام 2026 متمثلة في وزارة الأسرة.

وأثنى المجلس على تحديد مخصصات مالية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع «مجمعات زايد التعليمية» في الميزانية لعام 2026، بما يحقق ضمان توجيه المشاريع التعليمية للإمارات المختلفة بالتوافق مع مطالبات المجلس، كما أشاد بقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدمج الصحة النفسية في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الأخذ بتوصية المجلس باستحداث وتطوير أقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، إضافة إلى أن ميزانية 2026 تضمنت بشكل إيجابي إنشاء مركز صحي جديد في إمارة الفجيرة، ما يسهم في تلبية مطالبات المجلس في هذا الشأن.

• 5.8 مليارات درهم اعتمادات غير مستخدمة في ميزانية 2024.

• قانون ربط الميزانية يمنح وزارة المالية صلاحية إعادة توجيه المخصصات وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية.