"الوطني الاتحادي" يتبنى عددا من التوصيات بشأن موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها"

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها"، وذلك خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدت اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.

واستهل صقر غباش المداولات بالتأكيد على أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2026 عاما للأسرة، يشكل رسالة وطنية ملهمة تضع الأسرة في صدارة الأولويات بوصفها الحاضنة الأولى للقيم والهوية والركيزة الأساسية للتماسك الاجتماعي، مشدداً على أن المجلس شريك إستراتيجي للحكومة في تحمل المسؤولية لإنجاح هذه الرؤية، وأن مناقشات اليوم تهدف للخروج بتوصيات تدعم هذا التوجه الوطني.

وتبنى المجلس، عقب مناقشات مستفيضة شملت محاور التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة، ومهددات الأمن الأسري، وتأثير التغيرات الاجتماعية، جملة من التوصيات الهامة قرر إحالتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لإعادة صياغتها في ضوء مداخلات الأعضاء.

واستندت مناقشات المجلس إلى تقرير شامل أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والذي وافق المجلس على ملخصه قبل الشروع في النقاش، حيث أوضح التقرير أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات منذ إحالة الموضوع إليها في جلسة 4 ديسمبر 2024، واطلعت على دراسات وأوراق بحثية ونتائج مقابلات مع الخبراء والمختصين، كما تدارست البيانات والمعلومات الواردة من الجهات المعنية ممثلة في وزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، كما شهدت الجلسة توجيه عدة أسئلة برلمانية تركزت حول ملف "المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي" و"الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم".