الإمارات و«الاتحاد الإفريقي» تؤكدان الترابط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن الخليج العربي

عقدت الإمارات العربية المتحدة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في السادس من يناير الجاري، جمع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

وشدد الجانبان على الترابط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن منطقة الخليج العربي، بما يشمل قضايا الأمن البحري والازدهار الإقليمي.

وجاء هذا الاجتماع استكمالاً للجولة الأولى من المشاورات السياسية، التي عُقدت بأبوظبي في 13 سبتمبر 2025، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، حيث أكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الإفريقي.

كما استعرض الجانبان التقدّم المحرز منذ انطلاق المشاورات، وتبادلا وجهات النظر حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وأكدا التزامهما بمواصلة الحوار السياسي.

واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، لاسيما المبادرة الرائدة «إسكات البنادق بحلول عام 2030»، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث أكدا العلاقة التكاملية بين السلام والأمن والتجارة والتنمية، وفي هذا السياق اتفقا على تعزيز التعاون دعماً لهذه الأولويات الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانهما المشترك بأن السلام المستدام يشكّل ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي، وأن توسيع نطاق التجارة والاستثمار يُسهم في تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ورحب الجانبان بإطلاق دولة الإمارات مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار أميركي، التي تم الإعلان عنها خلال قمة قادة مجموعة الـ20 بجوهانسبرغ، في نوفمبر 2025، مؤكدين أهميتها بما تقدّمه من إمكانات واعدة للإسهام في دعم أولويات التنمية في إفريقيا، من خلال تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتبادل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والشيخ شخبوط بن نهيان، وجهات النظر بشأن مستجدات السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وشددا على الترابط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن منطقة الخليج العربي، بما يشمل قضايا الأمن البحري والازدهار الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالسودان، أكد الجانبان ضرورة تحقيق هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وفي ما يتعلق بالصومال، أكد الجانبان دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره.