تعرَف إلى أبرز تعديلات قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة

بناءً على إصدار قانون الموارد البشرية رقم (2) لسنة 2025 في حكومة الفجيرة، دعت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، اليوم، مدراء الجهات الحكومية والنواب ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمعنيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى إقامة ندوة تعريفية بالقانون الجديد الذي تم اعتماده، والذي يحتوي على 80 مادة.

حضر الجلسة النقاشية عدد من مدراء الدوائر والمؤسسات، بالإضافة إلى المعنيين بتنفيذ القانون.

وقد جاء القانون الجديد موازيًا لكل متطلبات الحياة الوظيفية، وركز القانون على التكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار والتميز والذكاء الاصطناعي، والثقافة المؤسسية والأخلاقيات المهنية، وتوظيف أصحاب الهمم.

وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أبرز ما جاء في القانون الجديد:

• ركز القانون على نظام المكافآت، وعلاوة الأبناء 600 درهم، والعلاوة الاجتماعية، وبدل السكن لكل موظف مواطن، وترقية الموهوبين، والعمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل الهجين.
• إجازة مرافقة أحد الزوجين والمشاركة في الفعاليات، وإجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة الزوج: (10) أيام يستفيد منها خلال العام.
• إجازة الحداد، وإجازة العدة للموظفة المسلمة: 4 أشهر و10 أيام.
• إجازة الخدمة الوطنية، وإجازة الأبوة لأب المولود الحي: 5 أيام عمل.
• إجازة الوضع: 90 يومًا (منها شهر توقع وشهران رعاية).
• أجاز القانون للمرأة: 90 يومًا لحضانة الابن بدون راتب.
• تم تغيير جدول الرواتب من الحلقات إلى الدرجات، وإصدار اللائحة التنفيذية التفسيرية، ونظام الأداء الوظيفي، وحقوق وواجبات العاملين في الحكومة.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر، في وقت سابق من الشهر الحالي، القانون رقم (2) لسنة 2025، والقاضي بتعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة، حيث راعى القانون استقرار الأوضاع القانونية والمالية للعاملين بالحكومة بشأن الدرجات الوظيفية والعلاوات والبدلات، وما تم عليه من تعديل بزيادة الرواتب بموجب القانون رقم 1 لسنة 2025.