بلدية الفجيرة ترفع كفاءة إنارة الطرق بأنظمة حديثة موفرة للطاقة   

نفذت بلدية الفجيرة أعمال إنارة للطرق المحلية بطول إجمالي بلغ 96.2 كيلومتراً، ضمن خططها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المشهد الحضري في إمارة الفجيرة، بما يواكب متطلبات النمو العمراني، ويعزز معايير السلامة المرورية وجودة الحياة.

وأكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية التي تنفذها البلدية بهدف تحديث شبكات الإنارة في الطرق المحلية، والانتقال إلى أنظمة حديثة تعتمد على وحدات LED الموفرة للطاقة، لما تتميز به من كفاءة تشغيلية عالية وعمر افتراضي أطول، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار إلى أن نطاق المشروع شمل عدداً من المناطق الحيوية في الإمارة، من بينها سكمكم بطول سبعة كيلومترات، والقرية بطول 7.5 كيلومترات، ومسافي بطول ثمانية كيلومترات، والرفاع بطول 9.7 كيلومترات، إضافة إلى منطقة الرحيب - دبا الفجيرة بطول تسعة كيلومترات، لافتاً إلى أن اختيار المناطق تم وفق أولويات خدمية ومرورية، تهدف إلى تعزيز السلامة وتحسين مستوى الإضاءة في الطرق التي تشهد كثافة استخدام.

وأضاف أن تنفيذ المشروع جرى وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وضمن الجدول الزمني المحدد لعام 2025، مع التزام أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن استدامة شبكات الإنارة وكفاءتها على المدى الطويل.

وبين أن أهداف المشروع شملت تحسين مستوى الإضاءة والرؤية الليلية لمستخدمي الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكات الإنارة، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، واعتماد حلول صديقة للبيئة تتماشى مع توجهات الدولة في مجال الاستدامة.

وتابع الأفخم أن نتائج المشروع تسهم في دعم بنية تحتية مستدامة، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية والخدمية المشمولة، والتوافق مع توجهات دولة الإمارات في التنمية المستدامة، مؤكداً حرص بلدية الفجيرة على مواصلة تنفيذ مشروعات تطويرية تسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز سلامة الطرق في مختلف مناطق الإمارة.

وقال إن مشروع ربط رقمي مشترك مع الاتحاد للماء والكهرباء، يهدف إلى توحيد وتكامل 13 خدمة حكومية ضمن منظومة رقمية واحدة، تنفذ على مراحل متتابعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة تبادل البيانات، وتعزيز التحول الرقمي في إمارة الفجيرة.

وأوضح أن المشروع يستند إلى بناء مسار رقمي متقدم يربط بين أنظمة الجهتين، ويعتمد على تبادل البيانات بشكل آمن ومنظم، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات ودقة المعلومات، ويحد من الازدواجية في الإجراءات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل الربط الإلكتروني لأربع خدمات رئيسة، على أن يتم استكمال بقية الخدمات تدريجياً وفق خطط تطوير متتابعة، تراعي تحسين تجربة المتعامل، ورفع جودة العمليات المشتركة بين الطرفين.

وبين أن المشروع سيسهم في اعتماد مسار رقمي موحد لعدد من الإجراءات، من بينها اعتماد المخططات الهندسية إلكترونياً، وتبادل شهادات الإنجاز، وتحديث بيانات المتعاملين بشكل متزامن، إلى جانب تسريع إجراءات التوصيل والاعتماد، بما يعزز موثوقية الخدمات الحكومية، ويقلل الاعتماد على المعاملات الورقية.