مقترح بمراجعة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص

ناقشت جلسة "سياسات داعمة لنمو الأسرة" في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، مقترحاً بمراجعة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات تعزيز دور الأسرة وتمكين المرأة العاملة، والحفاظ على استدامة الأعمال وتنافسية الشركات، بما يسهم في بناء منظومة شاملة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكّن المرأة العاملة من خلال سياسات داعمة للتوازن بين العمل والحياة.

وشهدت الاجتماعات انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة "نبض الوطن"، والتي شكلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة، لمناقشة المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية وضمان استدامتها كركيزة للتنمية الوطنية الشاملة.

وتناولت الجلسات، التي حضرتها وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، عدة محاور رئيسية شملت "تكوين الأسرة، والتوازن بين العمل والأسرة، والبنية التحتية الداعمة للأسرة، واستدامة الأسرة، والصحة الإنجابية، ومنظومة الدعم الاجتماعي للأسر، وسياسات داعمة لنمو الأسرة".

وركزت جلسة "نمو الأسرة - التوازن بين العمل والأسرة"، على تمكين الأسر والوالدين من إدارة مسؤولياتها الأسرية والمهنية بما يضمن استقرارها، كما سلطت الضوء على أهمية دعم التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا التوازن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الأسر وجودة الحياة.

وأكد المشاركون في الجلسة أن السياسات الحالية بحاجة إلى تحديث يواكب متطلبات الحياة الأسرية الحديثة، في ظل تسارع وتيرة العمل، مشيرين إلى أهمية تبني نهج أكثر مرونة في بيئة العمل يراعي احتياجات الآباء والأمهات ويُمكّنهم من أداء أدوارهم الأسرية على النحو الأمثل.

وذكروا أن الاستثمار في تحقيق هذا التوازن هو استثمار في الصحة النفسية والإنتاجية واستقرار الأسر والأجيال القادمة