إطلاق نسخة تجريبية من «المحامي الافتراضي» العام المقبل

أعلنت وزارة العدل بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في حكومة دولة الإمارات، تزامناً مع فعاليات «معرض جيتكس 2024»، عن مشروع «المحامي الافتراضي» الممكّن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.

ويعد المحامي الافتراضي المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضين.

ويستعمل المحامي الافتراضي «قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة» التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيده لدى الوزارة.

وسيتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال العام المقبل، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل إلى توفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات، من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري، وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.

وقال وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم إلى توظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع كفاءة الإجراءات، وتمضي قدماً في تسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتشارك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين - سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص - متمثلاً في دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي، إن هذا المشروع يعد من مشاريع «مهمة الإمارات للمستقبل» التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى نماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل، في القطاعات كافة، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، تحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى، وتعزز الاستعداد للمستقبل.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خصوصاً في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة، ومعززة بالتكنولوجيا.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل، بالشراكة بين وزارة العدل، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وضمن جهود التطوير والجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي، وفي إطار المبادرات الهادفة إلى دعم التوظيف الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أن تكون الوزارة ضمن أوائل المنظومات القضائية عالمياً، التي تتيح مزاولة المهن القانونية في بيئة افتراضية وتفاعلية.

• المحامي الافتراضي يستعمل «قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة».

• على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدام المحامي الافتراضي تغذية قاعدة بياناته بعد قيده لدى الوزارة.