وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يشيدون باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا

 أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع جمهورية كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين وفتح مسارات للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية.

ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم" حيث نسعى لبناء سياسات وشراكات تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا محطة مهمة جديدة وستحفز مزيداً من التنويع الاقتصادي، وستعزز الشمولية الاقتصادية، وستستقطب الاستثمارات إلى أهم القطاعات التي تخدم المصلحة الوطنية، ومنها الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. ويمثل الاقتصاد الكوري المتقدم، الذي سجل مؤخراً فائضاً تجارياً قياسياً، شريكاً مهماً لدولة الإمارات".

ومن جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجسد  العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين الدولتين الصديقتين، بما يتضمن التعاون المتنامي في مجال الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية. وتمثل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك التعاون، حيث صممتها وشيدتها وشغلتها شركات طاقة كورية، بينما التزمت دولة الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في قطاعات محددة ضمن الاقتصاد الكوري، بما فيها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وبالتوازي مع سعي كوريا إلى تنفيذ الاتفاق الأخضر الجديد الذي اعتمدته، ويتضمن التزامات بتوليد 20 بالمئة من طاقتها باستخدام المصادر المتجددة بحلول عام 2030، ومع تحقيق دولة الإمارات لأهداف الحياد المناخي الطموحة التي حددتها، ستوفر الاتفاقية آلية مهمة لتسهيل مزيد من الاستثمار والتعاون في ذلك القطاع ذي الأولوية القصوى".

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يمتلك عدد محدود من الدول المعرفة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها جمهورية كوريا. ودفعت صادرات التصنيع إلى حد كبير بروز كوريا على مدى العقود الثلاثة الماضية كاقتصاد عالمي رئيسي، بما يشمل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وقطع الغيار، مما ساعد على دفع استثماراتها نحو تطوير منظومة تكنولوجية متقدمة لا تضاهى. وتلتزم دولة الإمارات الآن بالكامل بمسار تنمية مماثل، وستمكّن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا، التي تعقب سلسلة من مذكرات التفاهم حول التعاون الصناعي والتكنولوجي التي وقعتها الدولتان في يناير 2023، الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع نظرائهم وتبادل المعرفة والرؤى وقيادة حقبة جديدة من النمو القائم على الابتكار والإبداع".

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "تعد جمهورية كوريا من أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 1.7 تريليون دولار، وتتميز بمزيج بالغ التطور من القدرات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. لذا تعتبر الشريكة التجارية والاستثمارية المثالية لدولة الإمارات، إذ يمكنها دعم جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحولنا إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". وستولّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا ثروة من الفرص لقطاعنا الخاص، بدءاً من التدفقات التجارية المتسارعة ووصولاً إلى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في أهم القطاعات، ومنها الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والنقل والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على جهودنا المتواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما ستعزز من الأهمية المتزايدة لآسيا ضمن المشهد الاقتصادي العالمي".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تعد جمهورية كوريا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتحول المستمر لأنظمة إنتاج الغذاء. وتدعم الحكومة الكورية استثمار القطاع الخاص في ذلك المجال عالي الأولوية، مما يوفر عدداً من الفرص الواعدة للشراكة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين مجتمعي التكنولوجيا الزراعية في الدولتين، ويعزز ذلك طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي. وستمكّننا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة من فتح آفاق ذلك المجال، ونتطلع إلى التعاون مع الأصدقاء في كوريا لتحديد واغتنام كل الفرص التي ستتيحها تلك المنصة للدولتين".

ومن جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة تخاطب المستقبل، عبر التركيز على التجارة الخارجية والمواهب وتحفيز الاستثمارات في القطاعات عالية النمو. ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عاملاً ضرورياً لتحقيق تلك الطموحات، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين حول العالم وتوليد فرص جديدة لمصدرينا ومستثمرينا ومبتكرينا. وتترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا توجهات دولة الإمارات، وتتيح تكاملاً اقتصادياً مع واحدة من الدول العملاقة صناعياً ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياً. وستنطلق الاتفاقية من علاقات متينة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 5.3 مليار دولار عام 2023، محافظة على المستويات القياسية التي شهدها عام 2022. وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في العالم العربي، حيث تمثل 20% من تجارة كوريا مع المنطقة، ونتوقع ارتفاع ذلك الرقم بصورة قياسية خلال السنوات المقبلة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وعلى صعيد أهم، ستعزز تلك الاتفاقية أيضاً استحداث ممر تجاري رئيسي، وستدعم الفرص التجارية بصورة مباشرة على الطريق من آسيا عبر أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية، لتدفع بذلك عجلة تطوير سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. وستولّد فرصاً في السوق للمصدرين والشركات الصناعية الإماراتية، وستمكّن الشركات اللوجستية ووكلاء الشحن والشركات التجارية في الدولة من تأدية دور مركزي متنامٍ في التجارة العالمية. وسنشهد كذلك توسعاً في استثمارات كوريا في دولة الإمارات حيث أصبحنا بوابة مهمة لمنتجاتها إلى الأسواق عالية الإمكانات في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: "شكّلت التجارة الخارجية محركاً دائماً للنمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث مدّت جسوراً مع الاقتصادات الأكثر تقدماً حول العالم ومكّنت شركاتنا من الاستفادة من أحدث الأفكار والابتكارات التي يمكنها دفع دولتنا إلى الأمام. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها الدولة حتى الآن، حيث توسع شبكتنا التجارية إلى الشرق الأقصى عبر اقتصاد متقدم ومتطور تقنياً إلى أبعد حد. وسترسخ الاتفاقية دورنا كمركز لوجستي دولي أساسي ومنسق للتجارة العالمية، خصوصاً من الشرق إلى الغرب".

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تأتي اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتُلبيَّ طموحات دولة الإمارات لترسيخ النمو وتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد علاقات التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين، لاسيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود".

وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات محفزاً قوياً للتجارة الخارجية للدولة، إذ دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية من البضائع والخدمات نحو تحقيق أرقام قياسية عام 2023. واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا، التي تتميز باقتصاد مدفوع بتصدير منتجاتها الصناعية عالية الجودة، ستسرّع التقدم الاستثنائي وستولّد مزيداً من الفرص في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والنقل في الدولة. ويعزز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات دور التجارة في أهدافنا الوطنية للنمو، ويمكّن القطاع الخاص من جني الفوائد التي توفرها مكانتنا كمركز عالمي للتجارة".

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إنجاز مهم ضمن أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، إذ تساهم في بناء علاقات أعمق مع أحد أكبر الاقتصادات حول العالم، وأسرعها نمواً وتقدماً تقنياً.  وستتيح الاتفاقية مجموعة من المزايا الاقتصادية، بدءاً من زيادة مستوى التبادل التجاري ووصولاً إلى تبادل المعارف والخبرات، كما ستوطد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شريك مهم في آسيا مما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز أساسي للتجارة الدولية وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تتبناه الدولة الجهود الرامية لبناء علاقات خارجية أساسها الثقة والنمو والمنفعة المتبادلة على المدى البعيد".

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بفتح المزيد من المجالات الاستثمارية الجديدة والآفاق الواسعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة، بما يرسخ موقعنا كمركز اقتصادي عالمي ووجهة رائدة للتجارة الدولية".

وأضاف معاليه: "ستساهم هذه الاتفاقية والتي تعد موضع ترحيب من مجتمع الأعمال في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبحثي والتكنولوجي مع اقتصاد يعد من الاقتصادات الحيوية والهامة على مستوى العالم الذي بلغت قيمته 1.7 تريليون دولار عام 2023. ونتطلع إلى زيادة تدفق البضائع والسلع والخدمات بين موانئ البلدين والمناطق الحرة وتعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، انطلاقاً من دبي وكافة إمارات الدولة، وتعزيز موقعنا المتميز الذي يتوسط طرق التجارة العالمية".