إعفاء 1244 مواطناً من سداد مديونيات بـ 394.5 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء 1244 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ 394 مليوناً و586 ألف درهم، بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.

وتهدف مبادرة القيادة الرشيدة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.

وأعرب وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، جبر محمد غانم السويدي، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هذه المبادرة التي تجسد حرص القيادة الراسخ على إسعاد المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة إسهامهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

كما أعرب عن شكره وتقديره للاستجابة الفاعلة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية، وعلى ما أبدته من حرص وتعاون كبيرين للإسهام في هذه المبادرة والتحلي بالمسؤولية تجاه المجتمع، مؤكداً أن صندوق معالجة الديون المتعثرة، بدعم من القيادة الرشيدة، سيواصل دوره الوطني والاجتماعي في تذليل العقبات أمام أبناء الوطن.

وأشار إلى أن تسوية ديون المقترضين مع البنوك تخضع لقوانين ومعايير محددة وصارمة، بشأن نوعية القروض ومجالات صرفها، أخذاً في الاعتبار أن تكون قد وجّهت إلى مجالات أساسية وضرورية.

وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، وهي: بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، واتصالات، وبنك دبي التجاري، إضافة إلى البنك العربي المتحد، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وأملاك للتمويل، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك HSBC، ومصرف الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، و«ستاندترد تشارتدر».

وأعرب مسؤولو البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية، عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثّرة، بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.

• تسوية ديون المقترضين مع البنوك تخضع لقوانين ومعايير محددة وصارمة.