تقرير برلماني يدعو إلى تشجيع رواد الأعمال على الاشتراك في «التقاعد»

أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن نظام التقاعد الاتحادي غير مشجّع للكوادر المواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على وجود أربعة تحديات رئيسة أثرت على جذب الفئة المستهدفة من المواطنين رواد الأعمال للاشتراك لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أهمها رفع شريحة الاشتراك في النظام التقاعدي بين 20 و30%، وضعف الحد الأعلى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم، مقابل 300 ألف درهم للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي.

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الكوادر المواطنة التي اتجهت للعمل في قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تواجه إشكاليات عدة متعلقة بنظم التأمين والتقاعد على المستوى الاتحادي، على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نظام التقاعد غير مشجع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نتيجة أربعة تحديات رئيسة، على الرغم من أن بعض أصحاب الأعمال قد يواجهون صعوبات تؤدي إلى إغلاق المشروع، كما قد يتعرضون لظروف مرضية، أو تقدم في العمر بشكل لا يستطيعون معه مواصلة العمل، لافتاً إلى أول التحديات التي تم رصدها على نظام التقاعد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتمثل في «رفع شريحة الاشتراك في النظام التقاعدي بين 20 و30%، ما أدى إلى صعوبة جذب الفئة المستهدفة من أصحاب المشاريع الصغيرة لعدم مواءمة هذه النسبة مع حاجاتهم الأساسية».

وأكد التقرير أن التحدي الثاني هو «تحديد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نسبة الاشتراك الشهري حسب السن، وتقسيمها إلى شرائح، بحيث تكون نسب الاشتراك 20% من الراتب الأساسي بالنسبة للشريحة العمرية من 21 حتى 25 سنة، و21% للشريحة العمرية من 26 إلى 30 سنة، و22% للشريحة العمرية من 31 حتى 35 سنة، و23% للشريحة العمرية من 36 إلى 40 سنة، إضافة إلى 24% للشريحة العمرية من 41 إلى 45 سنة، و25% للشريحة من 46 إلى 50 سنة، و26% للشريحة من 51 إلى 55 سنة، و27% للشريحة من 56 إلى 60 سنة، وأخيراً 30% من الراتب الأساسي للشريحة العمرية من 61 إلى 65 سنة، مشدداً على أن نسب الاشتراك المقررة حالياً لا تشجع أصحاب المهن الحرة على الاشتراك في نظام التقاعد.

ووفقاً للتقرير، تضمن التحدي الثالث الذي يؤثر في إقبال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النظام التقاعدي ما أشار إليه القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 من أن تحديد مدة استحقاق معاش التقاعد لأصحاب المهن الحرة هو بلوغ 65 عاماً، أو أن تكون مدة الاشتراك 20 عاماً على الأقل، معتبراً أن هذه المدة تعد طويلة نسبياً وتؤثر في النسب المستهدفة لتشجيع أصحاب المهن الحرة على الاشتراك في نظام التقاعد.

وأشار إلى أن التحدي الرابع يتمثل في أن القانون رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته نص على حد أعلى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص بما لا يتجاوز 50 ألف درهم، الأمر الذي لا يتناسب حالياً مع تطلّعات الدولة في تشجيع المواطنين على دخول القطاع الخاص، لاسيما أن راتب حساب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 300 ألف درهم حداً أقصى.

وقال التقرير: «تأكد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال مخرجات اجتماعات عدة عقدتها مع الجهات المعنية، أن نظام التقاعد يعد من أبرز التحديات التي تواجه روّاد الأعمال المواطنين»، مقترحاً التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال على التسجيل في نظام التقاعد من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم) في القطاع الخاص، بما سيؤدي إلى زيادة عدد المشتركين في نظام التقاعد.

4 تحديات أكد التقرير أنها تؤثر سلباً في إقبال رواد الأعمال على الاشتراك في نظام التقاعد.