68 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى منتصف مايو

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يتصدر سلم أولوياتها، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى 17 من مايو الجاري 67 ألفاً و988 مواطناً، وفقاً لأحدث الإحصاءات.

وأوضحت الوزارة أن ملف التوطين يحظى بدعم قيادة الدولة، وفق منظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وتطبّق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً إلى الارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص، كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز إسهاماتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.

واعتمدت الإمارات حزمة من التشريعات والقرارات والبرامج الاستراتيجية لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص، ومن أبرزها قرار يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.

وأطلقت الإمارات في سبتمبر 2021 البرنامج الحكومي «نافس» لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يتوقع أن يدعم البرنامج 175 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشكل «نافس» الذي يتألف من 13 مشروعاً ومبادرة تنموية، ترجمة فعلية لوثيقة «مبادئ الخمسين» العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة، وتحديداً المبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد أن المحرك الرئيس للتنمية هو رأس المال البشري.

ومن بين القرارات، إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنشآت القطاع الخاص، بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، وإلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين، بدفع إسهام لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنّب ممارسات التوطين الصوري.

ونصت الضوابط على أنه عند تشغيل المواطن في القطاع الخاص، على المنشأة تمكينه من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم.

ويلتزم صاحب العمل وفقاً للضوابط، باستصدار تصريح عمل للمواطن من الوزارة، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودفع الاشتراكات الشهرية، وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله.

وتمنع الضوابط صاحب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية ذاتها، أو تخفيض أجره بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.

كما حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة، التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص، ومنها التقيد بالالتزامات الواردة في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، والالتزامات الواردة في عقد العمل الموقّع من طرفه.

• «أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين».