"التقنية" تدخل ثلاثة مسارات جديدة لقبول الطلبة للعام الأكاديمي المقبل كليات التقنية

أعلنت كليات التقنية العليا إطلاق نموذجها التعليمي التطبيقي الجديد وما يتضمنه من طرح ثلاثة مسارات تعليمية للطلبة وفق قدراتهم وميولهم والتي سيتم تنفيذها على مستوى الطلبة المقبولين للفصل الدراسي المقبل من العام الأكاديمي المقبل (2023/2024)، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للكليات ودورها في دعم النموذج الجديد خاصة على مستوى التدريب والتوظيف، إضافة إلى تسليط الضوء على الحرم الجامعي الجديد للكليات في أبوظبي بمنطقة بني ياس والذي سيدخل حيز التشغيل مع حلول العام الأكاديمي المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته كليات التقنية العليا في مقرها بدبي بحضور مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، ونائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، سمية الحوسني، ونائب مدير المجمع للتوظيف والاقتصاد المعرفي، هند المعلا، ومدير القبول والتسجيل بالكليات، الدكتور خالد الحمادي. وأوضح مدير مجمع كليات التقنية، الدكتور فيصل العيان، أن الكليات تنطلق للمرحلة المقبلة بنموذج تعليمي جديد تهدف من خلاله إلى تطوير القوى العاملة البشرية بناء على متطلبات سوق العمل المتغيرة وبما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن الكفاءة والجاهزية للعمل هما الأساس لأننا نريد تخريج طلبة للعمل وليس للوظيفة بمعنى أن يكونوا قادرين على الإنتاجية في مواقع عملهم بإبداع وتميز من واقع إعداد معرفي ومهني مرتبط بسوق العمل. وأضاف أن الكليات أجرت مجموعة من التحولات الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في مفهوم التعليم التطبيقي تجعل الطالب أكثر استعداداً للمستقبل وذلك من خلال عدة محاور شملها النموذج الجديد أساسها طرح ثلاثة مسارات تعليمية جديدة توفر فرصاً متنوعة للطلبة وفق قدراتهم وميولهم وبما يتوافق مع متطلبات القطاعات المستهدفة في سوق العمل والصناعة، حيث ستشمل مخرجات تلك المسارات توفير كوادر من حملة الشهادات المهنية والدبلوم المهني بالإضافة للبكالوريوس التطبيقي في مجالات وتخصصات حيوية، تخضع للتقييم والتطوير المستمر.

وذكر العيان، أن تطوير هذه المسارات الجديدة واكبه تحديث على البرامج والتخصصات بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وذلك في إطار عمل تكاملي مع شركاء الكليات من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخاص الذي يمثل جزءاً هاماً في مؤشرات أداء الكليات للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن دور الشركاء يمثل أحد العوامل الأساسية الداعمة لنجاح النموذج التعليمي الجديد، كون ذلك سيمكن الكليات من دعم توجهات وجهود القيادة الرشيدة في الدولة في توفير فرص التوظيف المتنوعة ورفع نسبة التوطين في القطاعات الحيوية، حيث ستشمل هذه الشراكة إدارة العملية التعليمية وفق آلية متكاملة فيما يسمى " نموذج التلمذة المهنية" والذي يحقق الربط بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل، لنصل إلى توفير تجربة تعليمية مهنية غنية للطلبة تضعهم في مواقع مناسبة لهم في سوق العمل.

وثمن العيان دعم وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبدالرحمن العور، للخطط والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للكليات مما مكنها من إطلاق نموذجها التعليمي الجديد وفق دراسة واقعية لسوق العمل واحتياجاته المستقبلية من الكوادر والكفاءات، وفي ظل شراكة فاعلة من قطاعات العمل والصناعة المستهدفة وخاصة القطاع الخاص. من جانبها، أوضحت سمية الحوسني أسباب التحول نحو نموذج تعليمي الجديد والتي شملت تحقيق مزيد من التركيز على "التعلم التطبيقي" في خطة تمتد لخمس سنوات مقبلة، وكذلك التركيز على الأهداف التعليمية وبرامج التدريب المهني، والحاجة لطرح مسارات أكثر شمولية للطلبة تلبي تطلعاتهم وميولهم، وضمان تطوير البرامج وفق المعايير المعمول بها في مؤسسات التعليم التطبيقي العالمية. وأكدت أن نجاح النموذج الجديد يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي والقطاعات الصناعية والعمل معاً على تصميم البرامج واستقطاب أفضل الكوادر التدريسية النوعية والتي تتمتع بخبرة عملية في سوق العمل والحرص على تدريبها وتطويرها بشكل مستمر، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاستشاري إضافة لدعم التدريب والتوظيف للطلبة خلال الدراسة وبعد التخرج.

وتحدث الدكتور خالد الحمادي بشكل مفصل حول المسارات التعليمية الجديدة الثلاث، موضحاً أن الكليات من الآن بدأت تطبيق معايير القبول الجديدة وفق النموذج الجديد، من خلال ثلاثة مسارات تراعي الفروق الفردية وتصب في ثلاثة مخرجات تشمل الشهادات المهنية والدبلوم المهني والبكالوريوس التطبيقي على مستوى خمسة برامج تشمل العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، تكنولوجيا الهندسة والعلوم، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والتربية. ولفت إلى أنه من المتوقع مع طرح المسارات الجديدة استقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، بزيادة تقدر بنحو (31%) مقارنة بالعام الأكاديمي السابق. وعلى مستوى شروط القبول أوضح د.الحمادي أن متطلبات القبول العامة تتطلب حصول الطالب على شهادة ثانوية عامة بمعدل 60% على الأقل أو ما يعادلها بأي من مساراتها، وأداء اختبار الإمارات القياسي "إمسات" في اللغة الإنجليزية أو ما يعادله، وهناك شروط تتعلق بالقبول المباشر للطلبة في البكالوريوس: مسار النخبة أو ما يعادله:

60%، المسار المتقدم أو ما يعادله: 70%، والمسارين العام والتطبيقي أو ما يعادلهما: 80%، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية 1100 نقطة في الإمسات أو ما يعادله، أما القبول المباشر في الدبلوم المهني: يشترط على مستوى المسار المتقدم أو ما يعادله: 60%، والمسارين العام والتطبيقي أو ما يعادلهما: 70%، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية 900 نقطة في إمسات أو ما يعادله، منوها إلى وجود متطلبات تفصيلية وفق طبيعة كل برنامج. وتحدثت الشيخة هند المعلا حول الشراكات الاستراتيجية ودعمها للنموذج الجديد خاصة على مستوى التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين، مؤكدة أهمية تكاملية العمل مع الشركاء من قطاعات العمل المستهدفة ودورها في تحقيق الربط ما بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل بما يعزز من جاهزية الطلبة للانخراط في وظائف المستقبل. وأشارت الى توقيع الكليات مؤخراً لاتفاقيات تعاون مع 11 شريكا استراتيجياً من مؤسسات العمل والصناعة ما بين قطاعات حكومية وخاصة على مستوى الصحة والتعليم والطاقة والخدمات والتجزئة والأمن والقطاع المالي، وأن هذه الشراكات ستوفر للطلبة نحو (4053) فرصة عمل و (4200) فرصة تدريب على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى دعمهم للكليات في تأسيس ورش ومختبرات متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الناشئة والحلول الصناعية وتكنولوجيا المال (FinTech)، والتعاون في تطوير برامج وشهادات احترافية ودعم مشاريع وبحوث طلابية تطبيقية وتعاون في الفعاليات والأنشطة. ونوهت المعلا إلى تركيز الكليات في توجهاتها الجديدة على التوظيف في القطاع الخاص، وإطلاقها لمبادرة "جاهز للقطاع الخاص" والتي بدأت كمرحلة أولى في ديسمبر الماضي ونجحت خلال ستة أشهر في توظيف أكثر من ألف خريج وخريجة في مؤسسات القطاع الخاص الذين تم استقطابهم للكليات وإجراء مقابلات توظيف مباشرة معهم.