96 % من العاملين في «الخاص» مشمولون بـ «تأمين حماية العمال»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 96% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها، مشمولون بالتغطية التأمينية لنظام «التأمين على حماية العمال»، الذي يلزم صاحب العمل التغطية التأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة، مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقات العاملين.

كما كشفت أن سوق العمل بدولة الإمارات تمكّن من تحقيق الصدارة العالمية، والحصول على المرتبة الأولى في ستة مؤشرات تنافسية دولية، بينها أربعة مؤشرات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، ومؤشران ضمن تقرير «تنافسية المواهب العالمية 2022».

وتفصيلاً، أفاد تقرير حكومي بأن البيئة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة، مهّدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات، موضحاً أن العام الماضي شهد تحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة، شملت إصلاحات تشريعية هيكلية في سوق العمل لدعم قطاع الأعمال وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وذكر التقرير، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار قواعد جديدة مهّدت لمستقبل سوق العمل بالدولة، من خلال خلق أنماط عمل جديدة تتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي يشهده العالم، وكذلك من خلال إجراء تغييرات هيكلية في قوانين الإقامة بالدولة، لجذب المهارات والكفاءات المتميزة، والسماح لتلك الفئات بالعمل الحر في الدولة، ضمن إطار تشريعي متكامل يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويواكب التوجهات الحديثة في سوق العمل من خلال توفير أنماط عمل توائم متطلبات المستقبل.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد استطاعت دولة الإمارات الاستفادة من منظومتها التشريعية المتطورة، واستراتيجيات التنوع الاقتصادي المختلفة التي تنتهجها، في تحقيق مراتب عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية الدولية، ما يعكس رؤية الدولة وقدرتها على جذب واستقطاب أفضل العقول ورؤوس الأموال.

وكشف التقرير أن سوق العمل بدولة الإمارات تمكّن من تحقيق الصدارة العالمية، والحصول على المرتبة الأولى في ستة مؤشرات تنافسية دولية، بينها أربعة مؤشرات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن المعهد العالمي للتنمية الإدارية، شملت «مؤشّر ساعات العمل، مؤشّر النزاعات العمالية، مؤشّر نسبة مساهمة صاحب العمل في التأمين الاجتماعي، مؤشّر قلّة كلفة تعويض إنهاء خدمات العامل»، فيما حصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرين آخرين ضمن تقرير «تنافسية المواهب العالمية 2022» الصادر من كلية «إنسياد»، هما مؤشّر قدرة الدولة على استقطاب المواهب (ضمن تقرير الازدهار العالمي 2023)، ومؤشّر قلّة كلفة الفصل من الخدمة (ضمن تقرير الابتكار العالمي 2022).

وأشار التقرير الحكومي إلى أن الدولة قامت باستحداث منظومة خدمات ذكية تواكب التطور التكنولوجي الهائل وتحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة بالدولة، كما اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتوسيع نطاق الحماية لتشمل فئات العمالة كافة، وضمان عدم التمييز، وضمان الشفافية وحرية التنقل لجذب وتوفير المهارات اللازمة في سوق العمل، وتوفير التوعية المناسبة للعمال وأصحاب العمل، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود والأنواع المرنة من تصاريح العمل، ومراعاة حماية حقوق أصحاب العمل من خلال شرط عدم المنافسة، وضمان حقوق صاحب العمل خلال فترة التجربة، والتعويض المناسب في حالة انتقال العامل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات وأنظمة تسوية النزاعات العمالية.

وقال التقرير: «في إطار منظومة السياسات المرنة التي أطلقتها الدولة لتعزيز استقرار ومرونة سوق العمل، وضمان حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص، تم إطلاق نظام التأمين على حماية العمال، الذي يعد نظاماً تأمينياً مبتكراً يقوم بموجبه صاحب العمل بالتغطية التأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة، مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقات العاملين، التي تشمل مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل إلى موطنه، عدم سداد الراتب، كلفة نقل الجثمان في حالات الوفاة وإصابات العمل»، مؤكداً أن نسبة العمالة المؤمّن عليها والمشمولة في هذا النظام التأميني، سجّلت 96% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.

التشاور مع «100 شركة»

أكد تقرير وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حرصت على تطوير منظومة تشريعية كاملة لحماية حقوق طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي حدّد حقوق وواجبات أطراف العلاقة.

وأشار التقرير إلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، إضافة إلى اعتماد نظام حماية الأجور، لتسديد أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 سنة 2022، في شأن إصابات العمل وأمراض المهنة، وأخيراً قانون عمالة الخدمة المساعدة، لافتاً إلى أن صياغة تلك التعديلات تمت بالتشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية.