مكتوم بن محمد: مستمرون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، اليوم، والذي يأتي ضمن متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.

وأطلق سموه خلال ترؤسه الاجتماع؛ التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، والذي يوثق مبادراتها وأنشطتها، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية للعام الماضي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع".

وأكد سموه أن مؤشرات الأداء التي أظهرها التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، وما شهدته منظومة السلطة القضائية من تطور، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في بناء منظومة قضائية داعمة لاستقرار المجتمع، وتعزيز ريادة دبي العالمية.

ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتسهيل إنجاز الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي.

قياس الأداء

واعتمد سموه خلال الاجتماع الذي حضره، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي، نظام تقارير الرؤساء المباشرين لأعضاء السلطة القضائية، وهو نظام يهدف إلى قياس أداء أعضاء السلطة القضائية من حيث القدرات والكفاءات الإدارية والتطويرية وغيرها من المسائل المهنية.

كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين والتي تستهدف قياس كفاءة أعضاء السلطة القضائية لشغل الوظائف الأعلى في سلم وظائف أعضاء السلطة القضائية، حيث يأتي اعتماد هذه المعايير استكمالاً لمشروع تطوير أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية التي سبق اعتماد المرحلة الأولى منها في العام 2022 والتي تضمنت تعديل أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية المواطنين.

وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع مجموعة من طلبات أعضاء السلطة القضائية، كما التقط سموه صورة تذكارية مع أعضاء فرق إعداد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تحليل متطلبات الخطة وإخراجها بالشكل الذي يصب في مصلحة تطوير كفاءة وأداء أعضاء السلطة القضائية.

نقلة نوعية

وسلط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، الضوء على أهم المشاريع المنجزة في العام الماضي والتي شملت إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، والتي تمثل نقلة مهمة في مجال العمل القضائي في دعاوى التركات من خلال إجراءات ميسرة توازن بين متطلبات العدالة الناجزة وخصوصية هذا النوع من الدعاوى والحاجة لسرعة الفصل فيها.

كما شملت أهم المشاريع تطوير جهاز التفتيش القضائي، من خلال إعادة هيكلته، وإصدار لائحته التنظيمية، وتعديل تبعيته ورفده بعدد كافٍ من المفتشين القضائيين المؤهلين. بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية، من خلال منظومة تضمن تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية كفاءتهم.

تقرير شمولي

وقال سعادة أ.د. سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي: "إن إطلاق التقرير السنوي لهذا العام جاء مختلفاً من حيث اشتماله على أعمال جميع جهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في تقرير شمولي واحد، حيث تضمن التقرير أعمال المجلس القضائي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، وجهاز التفتيش القضائي، بالإضافة إلى أعمال معهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي، في بادرة تعكس الشمولية والتكامل في أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي".

وأضاف سعادته: "إن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس القضائي بالتركيز على تكامل أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي، أبرزت نمواً في أنشطة جهات السلطة القضائية وتعاضد أعمالها وحوكمة إجراءاتها فيما يصب في مصلحة تطوير منظومة السلطة القضائية في الإمارة باعتبارها الحارسة لحقوق أفراد المجتمع وحرياتهم".

مشاريع تقنية

وشهد العام 2022 إنجاز مجموعة من المشاريع التقنية، حيث تمت أتمتة أعمال محاكم دبي والنيابة العامة، واستكمال مشروع المسار الرقمي للدعوى الجزائية، ومشروع إذن القبض والتفتيش الذكي، ومشروع التحقيق والتقاضي عن بعد.

وقد شهد العام 2022 إصدار 51 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، كما أصدر المجلس القضائي خلال العام نفسه 42 قراراً فيما عرض عليه من مبادرات وطلبات متعلقة بأعمال السلطة القضائية وشؤون أعضائها.

وفي إطار الدراسات التطويرية، أنجزت الأمانة العامة للمجلس القضائي 63 دراسة، ما بين دراسات تطويرية وأخرى متعلقة بما عرض عليها من الجهات ذات الصلة من طلبات وموضوعات.

كما شهد العام 2022 تعيين 63 عضواً جديداً في السلطة القضائية، ليصل إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية بنهاية العام إلى 349 عضواً، بنسبة توطين بلغت نحو 60%.

بيانات محاكم دبي

كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بلغت في نهاية العام 2022 نحو 6 مليارات ونصف المليار درهم، ما بين تسويات في الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية ودعاوى الأحوال الشخصية والتركات، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى نحو ملياري درهم.

وعلى صعيد إنجاز الدعاوى القضائية أظهرت الإحصاءات أن عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز ارتفع من 2,695 دعوى في العام 2020 إلى 3,588 دعوى بنهاية العام 2022، كما أن هذا العدد ارتفع أمام المحاكم الاستئنافية من 11,394 في العام 2020 إلى 14,887 دعوى في العام 2022، أما على صعيد الدعاوى الجزائية فقد بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة أمام درجات التقاضي الثلاث 41,727 دعوى.

وقد أظهر العام 2022 تحسناً في مدة إنجاز الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، حيث انخفضت مدة إنجاز الدعاوى من تاريخ تسجيلها أمام المحاكم الابتدائية من 109 أيام في العام 2020 إلى 96 يوماً في العام 2022، كما انخفضت هذه المدة من 158 يوماً إلى 136 يوماً أمام محاكم الاستئناف.

كما أظهرت الإحصاءات أن عدد ملفات التنفيذ المغلقة بنهاية العام 2022 بلغ 50,743 ملفاً، ووصلت المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية إلى 6,202,226,380 درهماً.

تطور رقابي

وعلى صعيد دور النيابة العامة في التدخل في غير الدعاوى الجزائية، فقد بلغت عدد الدعاوى بنهاية العام 2022 (901) دعوى مقارنة بـ 775 دعوى في العام 2020، مما يعكس نمواً في دور النيابة العامة في غير الدعاوى الجزائية.

وقد أبرز العام 2022 تطوراً في الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، حيث بلغ عدد تقارير التفتيش القضائي التي أعدها الجهاز بنهاية العام 209 تقارير، منها ما هو مرتبط بشؤون السلطة القضائية عموماً، ومنها ما هو متعلق بأعضاء السلطة القضائية.

وفي مجال التحول الرقمي، شهد العام 2022 نشر 461,659 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 344,329 جلسة عن بعد، و9,983 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، كما تم إصدار 25,058 أمراً جزائياً ذكياً، و1,685 كفالة ذكية، و9,451 إذن قبض وتفتيش ذكي، كما تم إنجاز 702,551 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.

يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.