الشامسي يطالب الحكومة بإدارتها كـ «وقف خيري للمتوفى»

مقترح برلماني باستثمار تركات المقيمين «المتوفين دون ورثة»

صورة

تقدّم عضو المجلس الوطني الاتحادي، حميد علي العبار الشامسي، بمقترح برلماني إلى وزارة العدل، بإجراء تعديل على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن المعاملات المدنية، بما يسمح للجهات الحكومية المعنية بإدارة واستثمار تركات وأموال الأشخاص المتوفين من المقيمين الأجانب، الذين لم يُعرف لهم ورثة ولا مُطالبون، كأوقاف خيرية باسم المتوفين، يُخصّص ريعها وأرباحها للفقراء والمساكين وطلبة العلم.

ووجّه الشامسي سؤالاً برلمانياً لوزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، حول «تسليم تركات المتوفين الذين ليس لديهم ورثة إلى الجهات المحلية المختصة بالأوقاف، لتقوم بإدارتها واستثمارها باسم المتوفى، وتكون له وقفاً خيرياً تُصرف على الفقراء والمساكين وطلبة العلم وآخرين».

وتفصيلاً، دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حميد علي العبار الشامسي، وزارة العدل إلى حصر جميع التركات التي لم يُعرف لها وارث ولا مُطالب منذ عقود على مستوى إمارات الدولة، وتسليم هذه التركات إلى الجهات المختصة بإدارة الأوقاف، لتقوم بإدارتها واستثمارها باسم المتوفى، على أن تكون وقفاً خيرياً له يُصرف على الفقراء والمساكين وطلبة العلم، مؤكداً أن المحاكم الشرعية في الدولة هي الجهة المعنية بحصر تركات المتوفين الذين لا يوجد لديهم ورثة، باعتبارها الجهة التي تبدأ من عندها الإجراءات الخاصة بالتركات، يليها دور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المعنية بإدارة هذه التركات.

وقال الشامسي، في فيديو بثه المجلس الوطني الاتحادي على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «ننتظر تشكيل لجنة تضم جهات معنية، مثل وزارات العدل والمالية والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى الجهات والدوائر المحلية ذات الصلة، لبحث استصدار تشريع أو قانون حول هذا الملف»، لافتاً إلى أن القوانين الخاصة بتركات المتوفين دون ورثة نصّت بشكل واضح على أن هذه الأموال تكون للوقف الخيري تحت نظر الجهة المعنية بالأوقاف.

وأضاف أن: «المادة 360 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم، كما وردت أيضاً النصوص ذاتها في قانون الوقف المحلي لإمارة الشارقة، إذ تكون تركة المتوفى، مواطناً أو مقيماً في الإمارة، من لا وارث له، وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم، وتكون النظارة فيها لدائرة الأوقاف، فإذا توفي الشخص ولم يترك أحداً من الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام والمقر له بنسب على الغير، فإن الفقهاء أعطوا هذه التركة لبيت المال، وقد رأى القانون أن يجعل تركة هذا المتوفى الذي لا وارث له وقفاً خيرياً باسمه إحياءً لذكراه، ليكون له الثواب الدائم، ويُوّزع ريعه على الفقراء والمساكين وطلبة العلم، لاسيما أن هذه الفئات موجودة في المجتمع، وتحتاج لمد يد العون والمساعدة، وتتولى الجهة المعينة أو الهيئة النظارة على هذا الوقف».

وأشار الشامسي إلى أن المادة 17 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985، تنص على أن «تؤول إلى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها، والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له، باعتبارها وارثة من لا وارث له»، بينما تنص المادة 360 من قانون الأحوال الشخصية في الدولة على أن «تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً للفقراء والمساكين وطلبة العلم»، مؤكداً أنه تقدم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة بمقترح إلى وزير العدل، سلطان بن عواد النعيمي، يقضي بالموافقة على تعديل المادة رقم 17، بحيث تتوافق مع مضمون المادة رقم 360 في قانون الأحوال الشخصية، لتكون «إذا كان هناك شخص أجنبي توفي ولم يكن له وارث تؤول هذه الأموال للدولة، وتقوم بإدارة هذا الوقف».

وقال: «توجد في محاكم الدولة حسابات منذ عقود لا يوجد لها وارث حتى الآن، ومن ثم نرجو من وزارة العدل والمحاكم الشرعية أن تنظر إلى هذه الأموال»، مقترحاً قيام الوزارة بالإعلان عن هذه الحسابات في الصحف، وإذا لم يكن هناك ورثة لها يحق للمحاكم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنح الصلاحية للجهة الوقفية في كل إمارة بالتصرف في هذا الوقف أو استثماره، ويعود ريعه للفقراء والمساكين، ويكون وقفاً خيرياً للمتوفى.


لجنة لـ «حصر التركات»

أكدت وزارة العدل، أنه نظراً لأهمية وضع آلية إجرائية محكمة لحصر التركات الشاغرة، وتحت مظلة العمل الجماعي والتكاملي، والتعاون بين كل الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، تم التنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لقيام الهيئة باعتبارها السلطة المختصة، برفع اقتراح لمجلس الوزراء، يقضي باستصدار قرار من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية لوضع آلية لحصر تركات من لا وارث له، على أن تكون تلك اللجنة بعضوية كل الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وأشارت إلى أن استصدار قرار تشكيل اللجنة التنسيقية المشار إليه لغايات وضع آلية لحصر تركات من لا وارث له، سيعمل على الوصول إلى التركات الشاغرة، وحصرها، وحفظ أموالها، بهدف استثمارها من الجهة المنوط بها تلك المهمة، وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصولاً لأن تكون تلك التركة وقفاً خيرياً فاعلاً كمورد لثروات الوطن.

قوانين تركات المتوفين دون ورثة نصّت بشكل واضح على أن هذه الأموال تكون للوقف الخيري تحت نظر الجهة المعنية بالأوقاف.

■ مقترح لتشكيل لجنة تضم جهات معنية لبحث استصدار تشريع أو قانون حول هذا الملف.

تويتر