شرطة دبي توفر الحماية لـ 60 امرأة خلال العام الماضي

وفرت شرطة دبي الحماية إلى 60 امرأة خلال العام الماضي، بحسب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، اللواء الدكتور محمد المر، الذي أشار إلى تخصيص وسائل تواصل عدة، تتسم بالسرية التامة حفاظاً على خصوصية الحالات.

وقال المر لـ«الإمارات اليوم»، إن إجمالي الشكاوى التي وردت من النساء اللاتي لجأن إلى إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، بلغ 93 بلاغاً وشكوى، تصدرها العنف الجسدي، بواقع 27 حالة، يليه العنف اللفظي 26 حالة، و23 حالة عنف نفسي، وست حالات اعتداء على الحرية، وشكاوى أخرى متفاوتة.

وأضاف أن الزوج تصدر قائمة مصادر الضرر للحالات بواقع 34 حالة، فيما تسبب الأب في ست حالات، والأخ في ثلاث، والأم في حالتين، وراوحت مصادر الضرر في الحالات الأخرى بين فئات مختلفة.

وأشار إلى أن هناك قسماً مختصاً بالتعامل مع شكاوى النساء، ويتم التحقيق في الواقعة حسب كل حالة، وإذا كان الأمر لم يتجاوز مرحلة الخلاف المقبول، يتم العمل على حل المشكلة ودياً، حفاظاً على الروابط الأسرية، لكن إذا تجاوز الأمر إلى اعتداء جسدي، أو ارتكاب فعل يجرمه القانون، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة بفتح بلاغ ضد الطرف المسؤول.

وأكد أن هناك فريقاً متخصصاً من الخبيرات بالتعامل مع الحالات التي تلجأ إلى الإدارة، إما بلقائهن داخل الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أو في مكان خارجي مناسب، لضمان شعور صاحبة الشكوى بالأريحية التامة لشرح المشكلة، ومن ثم تتم متابعتها والعمل على حلها.

وأشار إلى أن هناك حالات انتهت بإلزام الرجل أو المتسبب في المشكلة التوقيع على تعهد بعدم تكرار تصرفه، ومن ثم تتم متابعة الحالة من قبل قسم الدعم الاجتماعي، الذي يتولى التأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الإدارة.

وأوضح أن هناك مشكلات كثيرة تكون ناتجة عن توقف الحوار بين الجانبين، والعناد، وربما يتصاعد الموقف إذا لم يتدخل أحد، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيس الذي أنشئت من أجله الإدارة، وهو احتواء تلك الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم حفاظاً على الاستقرار الأسري.

وأفاد بأن الشكاوى المتعلقة بالنساء التي يتلقاها القسم، تكون عادة بين الأزواج، إذ تحدث اعتداءات نتيجة أسباب بسيطة أحياناً، يمكن تداركها في وقتها، ويرتدع كثير من الأزواج حين يدركون عواقب تصرفاتهم، كما يحرص الأخصائيون الاجتماعيون في الإدارة على توعية المرأة بضرورة التحلي بالمرونة، طالما كان الأمر لا يستحق، ومراعاة الضغوط التي يتعرض لها الزوج، لافتاً إلى أن هناك مبالغة في رد الفعل أحياناً، وكلما تراكمت هذه المواقف البسيطة تزداد الأمور تعقيداً في المستقبل.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، إن الإدارة ليست طرفاً في عملية الإصلاح الأسري، في ظل وجود جهات معنية بذلك، لكن تحاول الإدارة من جانبها تقريب وجهات النظر، واحتواء الخلاف، وإذا لم تتحقق المساعي لذلك خلال فترة محددة، يتم تحويل الطرفين إلى قسم التوجيه الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي.

وأضاف أن هناك ثقة من جانب الأطراف ذوي الصلة بالمشكلة في سرعة استجابة شرطة دبي للشكاوى، ومحاولة حل الخلاف ودياً في مرحلة مبكرة، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة حسب طبيعتها، فإذا تضمنت اعتداء على المرأة توجه لاتخاذ إجراء ضد الطرف المعتدي.

وأشار إلى أن هناك حالات تلجأ إلى الإدارة حتى في حالة وجود اعتداء، خصوصاً لو كان بسيطاً، لأن لديها رغبة في عدم تصعيد الموقف، وتسعى لاحتوائه من خلال الإدارة، فيتم استدعاء الطرف المتسبب في الضرر وإلزامه التوقيع على تعهد، لكن إذا كان الاعتداء عنيفاً، تعرض على الجهة المختصة، ويسجل تقرير طبي بالحالة، وتكون هي صاحبة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً، لأن المرأة مكلفة وصاحبة قرار في النهاية، عكس الطفل الذي يحظى بالحماية الفورية في مثل هذه الحالات.

• قنوات تواصل تحافظ على الخصوصية.. وفريق متخصص بالتعامل مع الحالات.

وعي قانوني كافٍ

أكد مدير إدارة حماية المرأة والطفل، المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، أن الجيل الحالي من النساء، يتمتعن بالوعي القانوني الكافي، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع جميع الأطراف سواء الأزواج أو الزوجات بطريقة مناسبة، وبما يضمن توفير حلول ودية للمشكلة. وأوضح أن بعض النساء لا يمنحن أنفسهن الفرصة الكافية للتفكير في المشكلة، فيبلغن على الفور، وفي المقابل هناك أخريات يتمتعن بالصبر، ويحرصن على منح حياتهن فرصة كاملة للإصلاح، مؤكداً أن كل مشكلة قابلة للحل طالما لم تتطور لاعتداء، وهذا ما تحرص عليه الإدارة.