مكتوم بن محمد يعتمد إنشاء "هيئة المفوضين" في محكمة التمييز بدبي

في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز منظومة التقاضي في إمارة دبي، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي إنشاء "هيئة المفوضين" في محكمة التمييز في دبي، لتمثل ضمانة إضافية من ضمانات التقاضي الهادفة إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة في الإمارة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن بناء منظومة قضائية متطورة يتصدّر أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فالعدل أساس بناء الأوطان وازدهارها واستقرارها، وسيادة القانون تسمو على أي اعتبار".

وأضاف سموه: "حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم من خلال قضاء ناجز وعادل ونزيه، لتكون منظومتنا القضائية هي الأفضل على مستوى العالم، فالعدالة في دبي حق مكفول للجميع من دون أي استثناءات".

وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: "غايتنا الاستثمار في الكوادر المواطنة المؤهلة بما يعزز جهازنا القضائي، ويضمن تطوره وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ فالهيئة رافد مهم يمد محكمة التمييز بحرّاس جُدُد للعدالة التي هي أساس كل تقدّم واستقرار وتنمية وانطلاق نحو مستقبل مستدام".

مسؤولية كبيرة

وتضطلع هيئة المفوضين بمسؤولية كبيرة في ضمان حقوق جميع أطراف القضية، وضمان سير العدالة بشكل صحيح وعادل، لتمتعهم بخبرات تكفل لهم فهم القضايا المختلفة بشكل أفضل وإبداء الآراء الصائبة، لاعتمادهم على الأدلة والشهادات.

وتستهدف هيئة المفوضين توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين من خلال فحص الطعون قبل عرضها على الدائرة المختصة. كما تعمل على تسريع إجراءات التقاضي بالنسبة للطعون التي لا تتطلب العرض على دوائر التمييز، وتسعى إلى توجيه جهود قضاة التمييز نحو التفرُّغ لنظر الطعن وبحثه ضمن إجراءات الفصل فيه. كذلك، تتولى الهيئة عملية تأهيل القضاة العاملين بها للالتحاق مستقبلاً كقضاة في محكمة التمييز.

وتختص هيئة المفوضين بفحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر في القضايا المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من العوارض المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، وأخيراً إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تُحال إلى الهيئة من رئيس محكمة التمييز أو رؤساء دوائرها.

تطوير الإجراءات

وقال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: "إن إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز بدبي يرسّخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون بين الجميع، ويسهم في تحقيق التنمية المُستدامة في دبي، من خلال توفير قضاء مُتطوّر وفاعل وعادل ونزيه".

وأشار سعادته إلى أن دور الهيئة لن يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي في الإمارة، بل سيمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً، وذلك من خلال إلحاقهم بالهيئة التي تعمل تحت مظلة محكمة التمييز وتعتبر أعلى الجهات القضائية في الإمارة، ما سيكسبهم الخبرات القضائية اللازمة.

تعزيز خطط التوطين

بدوره، قال سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز: "إن إنشاء الهيئة من شأنه تعزيز خطط توطين السلطة القضائية في إمارة دبي، لاسيما قضاة محكمة التمييز، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر المؤهلة القادرة على القيام بمهام المحكمة".

وأضاف سعادته: "إن وجود الهيئة واضطلاعها بدورها على الوجه الأمثل من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين من خلال إعدادها لتقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة".

وتابع: "ستختص الهيئة بشكل رئيس في فحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من عوارض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، كما ستتولى الهيئة إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تحال إليها من رئيس المحكمة أو رؤساء دوائرها"، مشيراً سعادته إلى أن كافة أعمال الهيئة ستخضع لنظام خاص للتفتيش القضائي بما يضمن متابعة أعمالها وتحقيقها لأهدافها المنشودة.

خطوات تطويرية

من جانبه، قال سعادة أ.د. سيف غانم سيف السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي: "إن إنشاء الهيئة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التطويرية المستمرة التي وجه بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير منظومة القضاء والتقاضي في الإمارة بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تأسيس مجتمع عادل وآمن".

وأضاف سعادته: "إن إنشاء الهيئة جاء بعد إجراء جملة من المقارنات المعيارية الهادفة للوقوف على أفضل الممارسات القضائية، والتي أظهرت الدور الكبير الذي تلعبه هيئة المفوضين، أو الهيئات المماثلة لها في الأنظمة القضائية المختلفة، في دراسة الدعاوى والطلبات المُقدَّمة للمحاكم العُليا بما يضمن دقة الأحكام الصادرة وشموليتها".

يُذكر أن محكمة تمييز دبي أُنشئت في العام 1988 وهي الأعلى في النظام القضائي، وتعمل على توحيد تطبيق القانون في محاكم دبي، إذ أنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عُرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تراقب مدى اتفاق الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم مع القانون، ولها أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، وذلك إذا عُرضَ عليها النزاع للمرة الثانية.

وتتشكَل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحلّ أقدم القضاة بها محل الرئيس عند غيابه لأي سبب، وتتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية تجارية وعقارية ومدنية وعمالية وأحوال شخصية وجزائية.